ضبط شحنة جوارب مهربة ببيانات مزورة … 20 شاحنة معظمها حمضيات للعراق و100 طن من التمور أسبوعياً من بغداد

كشف أمين جمارك معبر البوكمال الحدودي مع العراق عاصم اسكندر لـ«الوطن» عن مصادرة شحنة من الجوارب كانت تتجه نحو السوق العراقية تحمل علامة تجارية (تركية) وبعد التدقيق بالبضاعة تبين أن أنها بضاعة محلية وتم الغش والتلاعب بالعلامة التجارية (اسم الماركة) لإدخالها إلى السوق العراقية على أنها ذات منشأ تركي وتمت مصادرة البضاعة واعتبارها بحكم التصدير تهريباً وتنظيم قضية جمركية وإحالتها للإدارة.
بينما بين أن معظم المخالفات التي ترافق الواردات العراقية (المحدودة) تتعلق ببعض المخالفات في الوزن الزائد وعدم المطابقة بين الوزن الفعلي والمحدد في البيان المرفق مع البضاعة الواردة, وتوقع أن تتراجع حركة التبادل التجاري والشحن ونقل البضائع عبر منفذ البوكمال بسبب حال الحظر الذي أعلنت عنه الحكومة العراقية لمدة 10 أيام بدءاً من 12 الشهر الجاري كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.
ومع بقاء الصادرات السورية عبر منفذ البوكمال تراوح على حالها خلال الفترة الماضية زادت واردات التمور وعجينة التمر العراقي خلال شهر رمضان حيث دخل أكثر من 100 طن من التمور أسبوعياً على مدار شهر رمضان، مقدراً متوسط عدد الشاحنات السورية المحملة بالصادرات السورية المتجهة نحو الأراضي العراقية (20) شاحنة يومياً حيث تغادر في بعض الأيام 30 شاحنة وبعض الأيام لا يتجاوز عدد الشاحنات المغادرة أكثر من شاحنتين وتغلب على البضاعة المتجه للعراق عبر منفذ البوكمال بعض الحمضيات والفواكه معظمها كان مخزناً في برادات لحفظ الحمضيات والفواكه إضافة لبعض الصناعات مثل الورق والبلاستيك (الكراسي البلاستيكية) والألبسة والمنظفات وغيرها، في حين مازالت الشاحنات السورية غير مسموح لها بإكمال طريقها في الأراضي العراقية حيث تتم عملية مناقلة لحمولات الشاحنات السورية إلى شاحنات عراقية لتنهي مهمة الشاحنات السورية عند الحدود ثم تعود أدراجها، وكذلك الشاحنات العراقية لا تدخل إلى الأراضي السورية حيث يتم نقل حمولاتها لشاحنات سورية في ساحات المنفذ الحدودي، واعتبر أنه لا يمكن السماح بمرور أي مادة غير مسموح بتصديرها أو استيرادها عبر منفذ البوكمال حيث يشترط للسماح بمرور أي مادة تزويدها بالبيانات والوثائق المطلوبة وبإجازة خاصة بها من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وتتم مطابقتها مع القرارات النافذة، وأن هناك تنسيقاً دائماً مع الإدارة العامة للجمارك لبيان المواد المسموح بتصديرها أو استيرادها، وبناء على ذلك يتم التعامل مع البضاعة والحمولات التي تقلها الشاحنات بالاتجاهين نحو الأراضي العراقية أو السورية.