أربع وزراء في امتحانات الثانوية … لأول مرة تشفر الأسئلة وتركيب كاميرات في قاعات المراقبة .. تأمين الأجواء الامتحانية والظروف المناسبة للطلاب القادمين عبر المعابر

أكد وزير التربية دارم طباع في تصريح لــ«الوطن» عقد اجتماع نوعي أمس في وزارة التربية بحضور وزراء الإدارة المحلية والداخلية والاتصالات والتقانة وعدد من المعنيين بموضوع الامتحانات تمت خلاله مناقشة الاستعدادات المتخذة لإجراء العمليات الامتحانية للشهادتين الأساسي والثانوي.
وأوضح طباع أنه تم بحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لضمان إنجاز العملية الامتحانية بشكل هادئ، وتوفير كل الظروف التربوية والصحية للطلاب ليقدموا امتحاناتهم بكل هدوء، وضمن أجواء إيجابية تمكنهم من وضع نتائج تعليمهم ودراستهم خلال السنوات الماضية في الورقة الامتحانية.
وعن موضوع تركيب كاميرات مراقبة للقاعات الامتحانية أكد وزير التربية أن هذه التجربة تطبق لأول مرة، وهي بالتأكيد لن تشمل كل المراكز الامتحانية، لكن ستكون لها إيجابيات كثيرة في ضبط العملية الامتحانية لمصلحة الطلاب.
وعن رأي الوزارة في إمكانية التزام المراقبين والمصححين في العملية الامتحانية نتيجة التكاليف العالية للمواصلات، أوضح طباع أنه على قناعة أن جميع المعلمين سيلتزمون بواجبهم سواء المراقبة أو التصحيح، وهناك تنسيق مع المحافظين لتوفير كل ما تحتاج إليه العملية الامتحانية، سواء من باصات أو وسائل لوجستية أخرى.
وأشاد طباع بجهود الوزارات المعنية، والمحافظين وقادة الشرطة، ومديري التربية، والصحة، لضمان سير العملية الامتحانية، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت آلية تفصيلية ستصل إلى كل محافظة بهدف التخفيف عن الأعباء على الأبناء التلاميذ والطلاب، مؤكداً وجوب تحمل جميع المعنيين المسؤولية في تأمين البيئة الامتحانية سواء أكان في مجال تجهيز المراكز الامتحانية أم تطبيق البروتوكول الصحي أو إيصال الأسئلة وضمان عدم تسريبها، وضبط الغش.
وبيّن طباع أنه تم منح مديريات التربية الدور الكامل في إدارة الامتحانات عن طريق تشفير الملفات الخاصة بالأسئلة الامتحانية، لتقوم لجنة في مديريات التربية بطباعة وتوزيع الأسئلة على المراكز الامتحانية، وأي مخالفة مقصودة نتيجتها الإنهاء من الخدمة، مشيراً إلى أنه تم فتح المعابر الحدودية، طالباً التنسيق الكامل عبر الهلال الأحمر لتسهيل دخول التلاميذ والطلاب لأداء امتحاناتهم، معرباً عن أمله في نجاح العملية الامتحانية التي تأتي بعد أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية.
وكان الاجتماع النوعي قد استعرض التحضيرات لامتحانات الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي، وكان محور الاجتماع التشاركي النوعي الذي عقد عبر المنصة الإلكترونية والذي ضم وزراء التربية دارم طباع، والإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، والداخلية محمد الرحمون والاتصالات والتقانة إياد الخطيب، ورئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين وحيد زعل، مع المحافظين، وقادة الشرطة، ومديري التربية والصحة، بحضور معاوني وزير التربية، ومديري الإدارة المركزية بالوزارة.
وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أوضح أن نجاح سير العملية الامتحانية دليل قوة الدولة السورية، لافتاً إلى أن ما تقوم به الوزارة من إجراءات، يهدف إلى ضمان سلامة العملية الامتحانية بما يليق بسمعة الشهادة السورية، مبدياً استعداد الوزارة لتأمين متطلبات العملية الامتحانية.
أما وزير الداخلية محمد رحمون فقد أبدى استعداد الوزارة بكل طاقتها لمساندة وزارة التربية بالتعاون مع قادة الشرطة لاسيما في مجال ضبط الحالة الأمنية ضمن المراكز الامتحانية وخارجها ومنع التجمعات، وأي تشويش قد يؤثر في تركيز الطلاب.
وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب أكد الحرص على التعاون لتقديم ما يلزم لجهة إرسال الملفات المعنية بالأسئلة عبر الشبكة السورية الوطنية، واستخدام خوارزميات التشفير المعياري، مبدياً استعداد فريق الاتصالات لتقديم الدعم اللازم لإنجاح العملية الامتحانية.
معاون وزير التربية عبد الكريم حماد قدم لمحة موجزة عن الإجراءات التتبعية لامتحانات الشهادات العامة بمختلف فروعها لدورة ٢٠٢١، تضمنت البرامج الامتحانية، وأعداد المسجلين لدورة ٢٠٢١ في شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية ٣١٦١٢١ تلميذاً وتلميذة، والمسجلين للشهادات الثانوية بمختلف فروعها ٢٥٠٤٤٥ طالباً وطالبة، وأعداد المراكز الامتحانية ٤٨٥٥ مركزاً، بالإضافة إلى استعدادات الوزارة وإجراءاتها لحماية العملية الامتحانية.
رئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين وحيد زعل شكر وزارة التربية لجهودها المبذولة مع الوزارات المعنية في وضع طريقة جديدة لتشفير الأسئلة، لافتاً إلى وجود ترتيبات على مستوى سورية من أجل العملية الامتحانية.
المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة علي علي، بين أنه تم توليد شهادات خاصة بالتشفير ستوزع على مديريات التربية في المحافظات، حيث ستقوم الإدارة المركزية في وزارة التربية بتشفير الملفات الخاصة بالعملية الامتحانية، وإرسالها إلى مديريات التربية في المحافظات، ليتم فك الملفات وطباعتها وتوزيعها على المراكز الامتحانية، وهذه الشهادات صادرة عن مركز التصديق الإلكتروني التابع للهيئة وفق المعايير والضوابط المعيارية.