مدير حماية المستهلك يلاحظ وجود التزام جيد من التجار بتطبيق المرسوم 8 وانخفاض في عدد المخالفين … الخطيب: شغلنا الشاغل المخالفات الجسيمة والمواد المجهولة المصدر

أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب أنه خلال أيام العيد سنعطي توجيهات لمديريات حماية المستهلك في المحافظات كافة من أجل وضع دوريات مناوبة لمراقبة الأسواق في المحافظات إضافة لاستمرار عمل مكتب الشكاوى لمتابعة الشكاوى الواردة كذلك خلال أيام العيد.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين الخطيب أن العاملين في مكتب الشكاوى سيتابعون عملهم خلال أيام العيد وفق نظام المناوبة وسيتم تلقي الشكاوى على مدار الساعة كما ستستمر جولات دوريات حماية المستهلك على الأسواق.
وأشار إلى أن وجود دوريات مناوبة عاملة في الأسواق خلال أيام العيد لكن بوتيرة أقل من الوتيرة التي تعمل بها عادة وستنخفض عن المعتاد باعتبار أن الحركة التجارية تكون ضعيفة ومعظم المحال التجارية تكون مغلقة عدا المحال التي تعرض منتجات خاصة بالأطفال وتتعامل معهم مثل الألعاب وغيرهم.
ولفت إلى أنه خلال أيام العيد سيتم تشديد الرقابة على المفرقعات وعلى مستلزمات العيد والمواد التي تعرض خلال العيد وعلى وجه الخصوص أغذية الأطفال.
وبالنسبة لموضوع زيادة المخالفات أو نقصانها بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 8 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد أكد مدير حماية المستهلك وجود التزام جيد من التجار والصناعيين بتطبيق بنود المرسوم الصادر وخاصة بالنسبة لتداول الفواتير والإعلان عن الأسعار، مضيفاً: ما زلنا مشددين على المخالفات الجسيمة والمواد المجهولة المصدر وهي شغلنا الشاغل حالياً ونسعى لقمعها بشكل نهائي من أجل الوصول إلى أسواق نظيفة.
وأكد أن عدد الضبوط انخفض بنسبة جيدة بعد صدور المرسوم قياساً بعدد الضبوط التي كان يتم تنظيمها قبل صدور المرسوم، ومن المفترض أن يكون هناك التزام أكبر بالمرسوم رقم 8 خلال الأيام القادمة باعتبار أن الناس ستتعود وستتأقلم معه.
وختم بالقول إنه بعد صدور المرسوم نقوم بجولات دائمة ومكثفة على المحافظات من أجل شرح وتفسير بنود المرسوم لغرف التجارة والصناعة في المحافظات.
من جهته بين مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي عقل ونوس لـ«الوطن» أن الآلية التي تم اعتمادها بعد صدور المرسوم رقم 8 ضبط الأسعار من خلال نشرات الأسعار الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية، لافتاً إلى أن آخر نشرة أسعار صدرت هي النشرة رقم 8 تم من خلالها الزام جميع الفعاليات بالالتزام بالأرقام والأسعار الواردة في النشرة.
ونوه بأن الأسعار التي صدرت في النشرة رقم 8 غير قابلة للتعديل إلا بعد 15 يوماً كحد أدنى ومن خلالها تم إلزام كل الفعاليات التجارية بالبيع بالأسعار الواردة في النشرة وما دونها وهذا الأمر خاص بالنسبة للمواد والسلع الأساسية، أما بالنسبة لباقي القطاعات فتتم متابعة ومراقبة بيانات الكلف من قبل دوريات حماية المستهلك استناداً إلى بيانات الكلفة المقدمة حسب طبيعة المادة سواء المواد التي يتم إيداع بيان الكلفة الخاصة بها بمديرية التجارة الداخلية أو باقي المواد التي يتم تصديق بيان الكلفة الخاص بها من قبل مديرية التجارة الداخلية.
ونوه بأن دوريات حماية المستهلك مستنفرة على مدار الساعة خلال فترة العيد لمراقبة أي حالة تلاعب بالأسعار أو بالمواصفات أو بغيرها من المواد.
وأشار إلى أنه من خلال الجولات على الأسواق شبه اليومية تقريباً خلال الأيام الماضية لوحظ أن الوضع بالنسبة للالتزام بالأسعار مستقر بشكل عام ونسبة الشذوذ عن الأرقام والأسعار المعتمدة من قبل مديرية الأسعار تعتبر منخفضة والتي بنيت على أساس التنسيق المباشر مع المنتجين والمستوردين وساهمت بضبط باقي حلقات الوساطة التجارية وصولاً لباعة المفرق.
ولفت إلى أن نسبة الانضباط والالتزام بالأسعار وصلت اليوم إلى 95 بالمئة تقريباً وهذا الالتزام بشكل أساسي بالنسبة للمواد والسلع الأساسية والتي يصدر بها نشرات أسعار ثابتة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ونفى مدير الأسعار في ختام حديثه صدور أي نشرة أسعار جيدة خلال الأيام القليلة القادمة قبل العيد، لافتاً إلى أنه تم إصدار نشرة الأسعار الأخيرة رقم 8 قبل فترة العيد وتم تثبيت الأسعار من خلال النشرة لمدة 15 يوماً وضمنها فترة العيد من أجل أن تكون الأسعار مستقرة خلال العيد.