ألمانيا: المحادثات النووية الإيرانية تستغرق وقتاً طويلاً لكنها بنّاءة … طهران تؤكد المباحثات مع الرياض.. خطيب زادة: إزالة التوتر تخدم مصلحة البلدين والمنطقة

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن إزالة التوتر بين إيران والسعودية يخدم مصلحة البلدين والمنطقة، ولفت إلى حصول محادثات بين الجانبين قائلاً: إن الهدف منها هو القضايا الثنائية والإقليمية.
وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الإثنين نقلته وكالة «فارس» بشأن المحادثات الإيرانية السعودية: إن الهدف من هذه المحادثات هو القضايا الثنائية وكذلك الإقليمية ولن يتم الحديث عن تفاصيلها في الأجواء العامة وعلينا انتظار النتيجة.
وأضاف: «لقد رحبنا نحن بهذه المحادثات دوماً في أي مستوى وصيغة كانت وهذه ليست سياسة جديدة لنا ولكن دعونا ننتظر لنرى نتيجة المحادثات لنحكم من ثم على أساس النتائج. ربما من المبكر الآن الحديث عن تفاصيل المفاوضات والمحادثات».
وفي الرد على سؤال حول إمكانية أن يكون تغير نهج السعودية في هذا المجال ظاهرياً فقط قال زادة: إننا فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية نقوم بتقييم الأداء قبل الخوض في النيات.
وأضاف قائلاً: من المؤكد أن إزالة التوتر في العلاقات بين البلدين الإسلاميين الكبيرين في منطقة الخليج الفارسي تخدم مصلحة الشعبين والمنطقة. نحن بصفة دولة مسؤولة نعتقد أنه علينا دوماً أن نرحب برفع التكدر في العلاقات ومعالجة القضايا بين البلدين.
وقال: إننا في ضوء ما نراه من تغيير الأجواء نأمل بالوصول إلى تفاهم ذي مغزى للعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وسنبذل كل مساعينا الحميدة في هذا المجال.
من جانب آخر أكد زادة أن إيران لن تساوم أي بلد على حساب أمنها القومي، معتبراً البرنامج الصاروخي بأنه جزء من منظومة البلاد الدفاعية.
وتابع متحدث الخارجية: لغاية اليوم مازالت إجراءات الحظر والإرهاب الاقتصادي الأميركي قائمة ومازالت الدول الأوروبية لم تعمل بأي من التزاماتها في مجال رفع الحظر وانتفاع إيران من رفع الحظر.
وأضاف: «فيما يتعلق بالقضايا الأخرى الواردة في البيان فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تساوم أي بلد على حساب أمنها القومي. صواريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبرنامجها الدفاعي جزء من المنظومة الدفاعية للبلاد وفي الواقع لم يحدث أي خرق للقرار الأممي 2231 في البرنامج الصاروخي الإيراني. القرار 2231 واضح تماماً وإجراءات إيران متطابقة معه بالكامل».
وقال: «ان اسوأ سلوك هو الاستغلال السياسي لقضية حقوق الإنسان وللأسف فإن الدول الأوروبية وأميركا بارعة في استغلال هذا الأمر لتحقيق مآربها السياسية قصيرة النظر. إن ما يحدث اليوم في اليمن والعراق وأفغانستان والدول الإفريقية والكثير من الدول الأخرى هو نتيجة ممارسات هذه الدول المتشدقة بحقوق الإنسان والتي تصدّر إليها القنابل والصواريخ والأسلحة الأخرى واليوم ترفع شعار حقوق الإنسان كذباً، إننا ندعوها لمراجعة صادقة في مواقفها وسلوكياتها».
وفي الرد على سؤال حول إجراءات الحظر التي ينبغي رفعها قال: إن ما ينبغي تعليقه أو رفعه قد ورد في الاتفاق النووي. لن نجري أي مفاوضات جديدة لصياغة نص جديد للاتفاق النووي. نحن لا نقبل؛ لا «الاتفاق النووي +» ولا «الاتفاق النووي-». ما ورد في الاتفاق النووي هو المسار ذاته الذي نتابعه بحزم في مفاوضات فيينا ومن الطبيعي أن جميع خلافاتنا هي لمطابقة إجراءات أميركا في الرفع المؤثر والعملي لكل إجراءات الحظر وليس رفعها على الورق.
وأضاف: إننا لا نخوض في مسألة المسار الذي تمضي فيه الإدارة الأميركية في سياساتها الداخلية للرفع المؤثر للحظر، بل القضية هي أن نلمس رفع الحظر ونقوم بالتحقق منه ثم نعمل على إيقاف إجراءاتنا التعويضية. ما ورد في الاتفاق النووي، لا كلمة أقل ولا كلمة أكثر، هو المعيار لنا في المفاوضات.
وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: إن الوقت عامل جوهري في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، مضيفاً إن المحادثات تستغرق وقتاً طويلاً لكنها تجري في أجواء طيبة.
ولفت ماس على هامش اجتماع مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في بروكسل حسب وكالة «رويترز» إلى أن «المفاوضات صعبة وشاقة لكن جميع المشاركين يجرون المحادثات في أجواء بناءة».
وأضاف في المقابل إن «الوقت ينفد.. ونحن نهدف إلى العودة الكاملة للاتفاق النووي الإيراني لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية».
وعاد المسؤولون الأميركيون إلى فيينا الأسبوع الماضي للمشاركة في جولة رابعة من المحادثات غير المباشرة مع إيران حول سبل العودة للامتثال للاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018، وهو ما دفع إيران بعد نحو عام إلى البدء في خفض التزامها بشروط الاتفاق.