مطالبات بإصدار قانون الركب المبحر لحماية العاملين على السفن … رسول: نطالب بإلغاء الاستثناءات التي تحصل عليها شركات القطاع العام

دعا رئيس الاتحاد المهني لعمال النقل غسان رسول إلى العمل على إعادة توكيل شركة التوكيلات الملاحية بوكالة السفن التي تحمل بضائع القطاع العام وزيادة نشاطها للمحافظة على خبرات العاملين فيها وتدريب الكوادر الجديدة لاستمرار عمل الشركة.
وأكد رئيس الاتحاد أن مؤسسة النقل البحري تعاني من صعوبة في تأمين القطع التبديلية والشحنات لسفنها كما تعاني من صعوبة كبيرة في إجراء التحويلات البنكية نظراً للعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدنا ومحاربة العلم السوري دولياً.
وأشار إلى ضرورة العمل على استثناء المؤسسة من القوانين والأنظمة النافذة وإعطائها كامل الصلاحية كي تكون قادرة على العمل بحرية أكبر وبمرونة تستطيع من خلالها اتخاذ القرار بالسرعة المطلوبة ووفقاً للظروف التي تحكم طبيعة العمل في مجال النقل البحري والعمل على إصدار قانون الركب المبحر الخاص بالعاملين على السفن، على أن يتم تقديم ومحاسبة المؤسسة على أساس تنفيذ الخطة السنوية التي يتم إقرارها أصولاً.
ولفت إلى ضرورة العمل على إلغاء الاستثناءات التي تحصل عليها بعض مؤسسات القطاع العام من الشحن عن طريق المؤسسة والتقيد بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الخصوص، والعمل على زيادة رواتب الركب المبحر للحفاظ على العناصر المدربة والخبيرة التي تعمل على سفن المؤسسة.
وعن الصعوبات التي تواجه المديرية العامة للموانئ بين رئيس الاتحاد أنها تتمثل في صعوبة تأمين المواد المطلوبة لصيانة تجهيزات المديرية من تجهيزات لاسلكية ورادارات وزوارق وأحواض نتيجة تذبذب الأسعار وإحجام العارضين عن تقديم عروضهم لتنفيذ المشاريع المعلن عنها بسبب فروقات أسعار صرف القطع الأجنبي بين العام الماضي عند وضع الميزانية والعام الحالي, وطالب بتشميل عمال الفوسفات وسائقي القواطر البحرية والبحارة وفنيي ميكانيك القواطر البحرية والكهربائيين بمرسوم الأعمال الشاقة والخطرة، والعمل على تركيب آلات حديثة في نواقل المواد في ميناء طرطوس لتقليل الهدر في كميات الفوسفات التي تتساقط على الأقشطة الناقلة.