وزير التموين من السويداء: المرسوم 8 أثر في خفض المخالفات الجسيمة بنسبة 80 بالمئة.. ونخول المحافظ زيادة عدد مراقبي التموين

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن الحكومة تسعى بشكلٍ دائم لتحسين واقع العمال المعيشي وخاصة عمال المخابز داعياً إلى الاهتمام بظروف العمال وتقديم المزايا لهم تقديراً لجهودهم وطبيعة عملهم، مؤكداً إيجاد حل لمشكلة نقص العمال لدى فرع السورية للمخابز بالسويداء وفرع السورية للتجارة بالسويداء.

ووجه البرازي خلال اجتماعه بالأسرة التموينية في مبنى محافظة السويداء بزيادة مخصصات المحافظة من الدقيق التمويني وفق احتياج المحافظة من هذه المادة مؤكداً تفويض المحافظ ولاسيما فيما يخص نقص المراقبين بضرورة التعاقد مع مراقبين تموينيين من الدوائر الرسمية لمن يرغب في ذلك، لافتاً إلى أنه من الضروري أن تعمل الأسرة التموينية في المحافظة، كفريق واحد لتوفير احتياجات المحافظة من المواد الغذائية الأساسية والمدعومة من الدولة والاستهلاكية وضبط الأسواق وتنشيط حركتها والتأكد من سلامة ومواصفات المواد والسلع لحماية المواطنين من أي غش أو وجود سلعة تضر بصحتهم وسلامتهم.

وأشار البرازي إلى أن مرسوم حماية المستهلك رقم «8» لعام 2021 جاء لحماية المواطن والمنتج والتاجر معاً من أي غش أو تلاعب بالمواصفات القياسية للسلع ولمنع وجود سلع منتهية الصلاحية وفاسدة في السوق المحلية وبالتالي اتخاذ العقوبات بحق مرتكبي المخالفات الجسيمة كتهريب الدقيق والاتجار بالمواد المدعومة من الدولة والاتجار بالخبز وغيرها من المخالفات التي تضر بالاقتصاد الوطني وبسمعة ومكانة أصحاب الفعاليات التجارية.

وقال: إن المرسوم التشريعي رقم « 8» لعام 2021 كان له أثر إيجابي في انخفاض نسبة المخالفات الجسيمة بنسبة 80 بالمئة، مؤكداً ضرورة عدم التهاون مع المتلاعبين بقوت المواطنين وخاصة المواد المدعومة، وتابع: فالمرسوم جاء لتأمين سوق آمن غذائياً، وقوة ردع للمخالفين، كما ألزم المنتج بضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية للسلع المبيعة في الأسواق المحلية.

البرازي أكد أن المرسوم سيطبق بكل مواده ويجب تعزيز ثقافة الشكوى وأول حق هو حق المستهلك وحماية المنتج إذا كان يعمل ضمن المواصفات مطالباً بضرورة الاطلاع على المرسوم بدقة من قبل غرفة التجارة والمراقبين التموينيين.

وأشار المداخلون إلى وجود نقص بمراقبي التموين لدى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء، وخاصة أنه لا يوجد لديها سوى «5» مراقبين لتغطية جميع الفعاليات التجارية والقطاعات الخدمية من نقل وغيرها إضافة لما تعانيه مخابز السويداء الآلية الأربعة من قدم بخطوط الإنتاج الذي مضى عليها أكثر من عشرين عاماً، فضلاً عن وجود نقص بعمال المخابز وخاصة أنه يوجد 115 شاغراً لدى مخابز السويداء، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء دائرة حماية المستهلك، لافتين إلى أن النقص باليد العاملة أدى إلى توقف خط الإنتاج الثاني لدى مخبز آذار الآلي.

وتركزت المطالبات حول ضرورة رفع طبيعة العمل والحوافز المشجعة لعمال المخابز وخاصة أن هناك الكثير من العمال – ولاسيما المياومين – يتركون العمل بسبب تدني الرواتب والحوافز مع المطالبة بضرورة زيادة كميات الدقيق المخصصة للمحافظة لعدم كفاية الكمية المخصصة إضافة إلى المطالبة بضرورة إحداث مخبر يعمل بالمواصفات العالمية لحماية الفلاح والمصدر ومنع دخول الأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية وإقامة ندوات توعية من أجل إنتاج محصول نظيف وخال من السمية وإيجاد آلية للكشف على المنتج في المعابر الحدودية لمنع الأذى بحق المصدرين مع وضع تسعيرة مدروسة للتفاح واستمرار دعم تصدير التفاح من صندوق دعم الصادرات من دون مدة محددة مع دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي.

بدورها مديرة المواد والأمن الغذائي بالوزارة لينا عبد العزيز أكدت وجود مشكلة بتصدير التفاح، لافتة إلى أنه يتم التحليل بمخابر الوزارة لكون جميع مخابر وزارة الزراعة تم تدميرها موضحة أنه يتم إجراء التحاليــل بالمخابــر فقط على العينات التي يتم تحليلها.

وأوضحت أن الضابطة الجمركية هي مسؤولة عن أخذ العينات.

مدير حماية المستهلك بالوزارة علي الخطيب أشار إلى أن السويداء من أقل المحافظات من حيث المخالفات الجسيمة، والمخالفات التي تضبط أغلبها تأتي من محافظات أخرى مؤكداً ضرورة التدقيق بالشكوى بكل تفاصيلها وفي حال وجود حق ينظم الضبط اللازم ويحال للقضاء.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد مدير المخابز زياد الهزاع أن زيادة كمية الدقيق التمويني للمحافظة لا يمكن اعتماده وفق عدد البطاقات الالكترونية الأسرية في المحافظة وتحديد عدد الربطات وفقها لعدم تطبيق نظام توزيع الخبز على البطاقة الالكترونية في السويداء.

وأشـار إلى أنــه تـم التوجه إلى المطالبة بتقديم إحصائية دقيقة لعدد السكان من خلال اللجان التي تم تشكيلها في المحافظة حسب توجيهات الوزارة، وحين يتبين أن هناك نقصاً بالكميات ستتم زيادة المخصصات وفق نظام تطبيق الحيز الجغرافي الذي يحدد الحاجة الفعلية للدقيق الذي سيتحول فعلياً إلى خبز.

وأشار إلى نية الإدارة العامة في تقديم الدعم والاعتمادات المالية لتطوير وتحسين خطوط الإنتاج في جميع مخابز السويداء خلال العام الحالي علماً أن الدعم موجود دائماً وكان آخره إصلاح وترميم مخبز 8 آذار في عتيل.