منعت النمسا وفرنسا التظاهر للتضامن مع الشعب الفلسطيني، فيما المنظمات الفرنسية اليسارية والمعادية للرأسمالية والعنصرية تقرر الاستمرار بالتظاهر.
وقررت السلطات الفرنسية منع التظاهر في كافة أنحاء فرنسا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي تمر اليوم ذكرى نكبته وتهجيره من أرضه قبل 73 عاماً، متزامنةً مع ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي مستمر.
وكان من المقرر أن تخرج في الثالثة من بعد ظهر أمس تظاهرة دعماً للنضال الفلسطيني وتعبيراً عن الوقوف إلى جانبهم، لكنَّ وزير الداخلية جيرالد دارمانان قرر منعها.
ورداً على هذا القرار توجه المنظمون، وهم في الأساس جمعيات الصداقة الفرنسية الفلسطينية، إلى القضاء الفرنسي لنقض قرار المنع هذا، لكنَّ القضاء صادق على قرار الوزير، وهدد بفرض غرامة مقدارها 135 يورو على كل من يخالفه.
وانتقد المنظمون في بيانٍ لهم القرار القضائي، معتبرين أن فرنسا هي «الدولة الديمقراطية الوحيدة في العالم التي تمنع التضامن مع الفلسطينيين».
في المقابل، قررت بعض المنظمات الفرنسية اليسارية والمعادية للرأسمالية والعنصرية الاستمرار في تنظيم التظاهرة، ونجحت في كسر هذا المنع، حيث تشهد في هذه الأثناء عدة مدن فرنسية، وعلى رأسها باريس وتولوز، تظاهرات حاشدة دعماً لفلسطين وشجباً للموقف الرسمي الفرنسي المنحاز بالمطلق للكيان الصهيوني، كما أن تنظيم هذه التظاهرات المهمة، ضغط على الإعلام الفرنسي وفرض عليه تخصيص جانبٍ مهم من تغطيته لتطورات الأحداث في فلسطين المحتلة.
ورداً على ذلك، اعتقلت الشرطة الفرنسية عدداً من المتظاهرين المتضامنين مع الفلسطينيين، واستخدمت خراطيم المياه لتفريقهم.
بالتزامن، أفاد مراسل الميادين بأن «الشرطة النمساوية منعت تنظيم تظاهرة كانت مقررة اليوم في فيينا لدعم الشعب الفلسطيني».