تواصل التحذيرات من كارثة إنسانية بسبب مواصلة النظام التركي احتجاز مياه الفرات … العراق يكشف عن لقاءات وحوارات مع سورية وتركيا لـ«تقسيم الضرر»

تواصلت التحذيرات، أمس، من استمرار النظام بإغلاق السدود بوجه المياه المتدفقة نحو سورية عبر نهر الفرات، وانخفاض منسوب مياه الفرات، تزامنًا مع استمرار توقف عنفات توليد الطاقة الكهربائية على سد الفرات، وعنفات الري، حيث أدى انخفاض منسوب مياه سد الفرات المتواصل إلى انحسار المياه بمحافظتي الرقة وديرالزور، الأمر الذي ينذر بكارثة في منطقة الجزيرة.
وبالتزامن كشفت وزارة الموارد المائية العراقية، عن عقد لقاءات، واستمرار المخاطبات الرسمية مع النظام التركي وإيران وسورية، لحسم ملف المياه والاتفاق على تقاسم الضرر خلال فترة شح المياه وقلة الإيرادات المائية، في حين أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية العراقية، أن تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات العالمية للدول المتشاطئة.
وفي التاسع من الشهر الجاري، خرج عدد كبير من محطات الري عن الخدمة بسبب الانخفاض المستمر لمنسوب مياه نهر الفرات، نتيجة استمرار النظام التركي بحبس حصة سورية والعراق من مياه نهر الفرات، وسط استياء شعبي متصاعد في الجزيرة السورية، حيال ذلك، في حين لا تزال الكثير من عنفات توليد الطاقة الكهربائية متوقفة عن عملها في سد الطبقة، جراء الانخفاض في منسوب المياه، فضلًا عن جفاف أجزاء منه في عدة مناطق، حسبما ذكرت مصادر إعلامية معارضة.
وبموجب اتفاقية بين سورية وتركيا عام 1987 بما يخص نهر الفرات، كانت حصة سورية والعراق من المياه القادمة من تركيا 500 متر مكعب من المياه في الثانية، في حين الآن يقتصر الوارد المائي على أقل من 200 متر مكعب في الثانية.
ويواصل منسوب نهر الفرات وفق المصادر الانخفاض بشكل حاد في منطقة الجزيرة، وسط مخاوف مستمرة من الأهالي وسكان المنطقة من المخاطر البيئية والخدمية على السكان، حيث انخفضت نسبة المياه في النهر لنحو 5 أمتار للمرة الأولى في تاريخه، في حين يواصل النظام التركي حجز المياه ضمن السدود.
وذكرت المصادر أن انخفاض منسوب مياه سد الفرات المتواصل أدى إلى انحسار المياه بمحافظتي الرقة وديرالزور وصولاً إلى قسمه المار في الأراضي العراقية، محذرة من أن كارثة وشيكة تهدد حياة وسبل معيشة أكثر من ثلاثة ملايين سوري يعتمدون على النهر في تأمين مياه الشرب والكهرباء والري.
وبيّن محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة، في الأول من الشهر الحالي أن تخفيض الوارد المائي حال دون تشغيل عنفات توليد الكهرباء في سد الفرات، إضافة إلى تدني المتاح المائي من مياه الري والشرب، حسبما ذكرت وكالة «سانا».
وأدى قيام النظام التركي بحجز مياه الفرات عن سورية إلى جفاف مساحات واسعة من نهر الفرات، على طول مجرى النهر الممتد من سد الفرات في الطبقة، وصولًا إلى سد المنصورة في الرقة، في محاولة من النظام التركي لتعطيش وتعتيم الجزيرة، إضافة إلى الضرر الكبير الذي لحق بالأراضي الزراعية، فضلًا عن أكثر من 3 ملايين مستفيد من نهر الفرات، وتوقف عنفات توليد الطاقة الكهربائية، وسط استياء شعبي متواصل ومتصاعد للمطالبة بإطلاق حصة سورية والعراق من مياه نهر الفرات من النظام التركي.
وكشفت وزارة الموارد المائية العراقية، أمس عن عقد لقاءات واستمرار المخاطبات الرسمية مع النظام التركي وإيران وسورية، لحسم ملف المياه والاتفاق على تقاسم الضرر خلال فترة شح المياه وقلة الإيرادات المائية، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وبين المتحدث باسم الوزارة علي راضي، أن ايرادات نهري دجلة والفرات قلت بحدود 50 بالمئة عن معدلاتها خلال العام الماضي، مشيراً إلى أنه بعد أسبوعين ستتم زيادة الإطلاقات المائية فور المباشرة بالخطة الصيفية وسترتفع المناسيب المائية في نهري دجلة والفرات.
وأوضح راضي أن الوزارة عقدت لقاء مع الجانب السوري وتواصلت فنياً مع الجانب التركي، للاتفاق على تقاسم الضرر الناجم عن قلة الايرادات بسبب تغير المناخ حسب الاتفاقية الموقعة بين الدول، مشيراً إلى أن الجانبين السوري والعراقي أكدا على التنسيق وتوحيد المواقف المشتركة بين البلدين للمطالبة بإعادة تدفق المياه في نهر الفرات وفق الاتفاقيات المتفقة عليها.
وبحث وزير الموارد المائية السوري تمام رعد مع نظيره العراقي مهدي رشيد الحمداني عبر تقنية الفيديو في الحادي عشر من الشهر الجاري المستجدات المتعلقة بإجراءات النظام التركي التي أدت إلى حرمان دولتي المصب سورية والعراق من الواردات المائية لنهري الفرات ودجلة.
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية العراقية، أن النظام التركي لم يلتزم بالاتفاقيات العالمية للدول المتشاطئة، حسبما ذكرت وكالة «واع» العراقية.