تراكم رأس المال غير المشروع، بما فيه التمويل الخارجي، بيد متزعمي الجماعات الإرهابية في منطقة «خفض التصعيد» الخارجة عن سيطرة الدولة السورية، ما أدى إلى اشتغال هؤلاء بمهن أخرى تزيد من ثرائهم وتبعد عنهم تسمية «أمراء الحرب».
وأفرزت الحرب السورية متزعمي ميليشيات جمعوا ثروات طائلة من مصادر غير شرعية استثمروها في مجالات عمل جديدة جمعت بين الصرافة وتجارة الذهب والاستثمارات السياحية والصناعية، دون أن يزجوا بأسمائهم في «تراخيص» أعمالهم الجديدة.
وأكد متتبعون لمصادر تمويل الميليشيات الموالية للنظام التركي لـ«الوطن»، أن معظم ثروة متزعمي الميليشيات جاء من قضم رواتب المسلحين التابعين لألويتهم وفرقهم العسكرية التي تقدمها الدول المانحة لهم، وفي مقدمتهم تركيا والدول الخليجية.
وأوضحوا أن جزءاً مهماً من رؤوس أموالهم يتأتى من تهريب الأشخاص إلى تركيا، ومن التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج واشتغالهم بتهريب المخدرات ومن فديات خطف الأشخاص وعمليات السطو المسلح، بالإضافة إلى استثماراتهم لثروات البلاد لمصالحهم الشخصية واقتطاع قسط من أجور مرتزقتهم الذين أرسلوا للقتال في ليبيا وأذربيجان وحتى أوكرانيا.
وأشاروا إلى أن جيلاً جديداً من أبناء وإخوة وأقارب متزعمي الميليشيات أصبحوا رجال أعمال يديرون أموالهم في مشاريع داخل تركيا وفي «خفض التصعيد» وفي ما يسمى منطقتا «غصن الزيتون» و«درع الفرات»، اللتين تحتلهما تركيا شمال وشمال شرق حلب، إذ وظفت أموال كثيرة في المناطق الصناعية التي أنشأها النظام التركي في الأخيرة.
ولفتوا إلى أن المتزعمين يؤثرون توظيف أموالهم في مشاريع سياحية كالمطاعم والمسابح التي تدرّ أرباحاً سريعة وكبيرة وتلاقي إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين الجدد إلى جانب اشتغالهم في مجالي تصريف الأموال وتجارة الذهب.