قرار فرز المهندسين للجهات العامة خيب آمال معظم الخريجين! … حسن: خريجون أوائل معدلاتهم فوق 80 رفضت جميع رغباتهم .. إسماعيل: يوجد نقص بالمهندسين الشباب في الجهات العامة

لم يلق قرار فرز المهندسين المتخرجين في العامين الدراسيين 2017-2018 و2018-2019 الصدى الإيجابي والمريح إلا من نسبة قليلة من الخريجين الذين شملهم الفرز على حين لاقى الحسرة والألم من الخريجين الآخرين الكثر الذين لم يفرزوا لأي جهة عامة.
وتلقت «الوطن» الكثير من الرسائل التي يؤكد أصحابها أن كل رغباتهم رفضت ولم يتم فرزهم لأي جهة رغم أن معدلاتهم مرتفعة كما أن قسماً منهم من ذوي الشهداء.. وطالب أصحاب الشكاوى بإعادة النظر بالقرار وفرزهم مجدداً بعد أن مضى على تخرجهم وانتظارهم أكثر من ثلاث سنوات.
عضو مجلس الشعب الدكتورة رانيا حسن تقول في تصريح لـ«الوطن» تعقيباً على القرار والشكاوى أنه منذ الجلسة الأولى للحكومة تحت قبة البرلمان كان المطلب الأساس هو فرز المهندسين حيث هناك ثلاث دورات لم يتم فرزها.
وأضافت: حينها وعد رئيس الحكومة وتحت القبة أن فرز المهندسين سيتم في الشهر الأول من عام ٢٠٢١ ومضت أشهر الانتظار وأتى الشهر الموعود ولكن دونما فعل، بعدها صرحت الحكومة تحت قبة المجلس أن الفرز سيتم وفق آلية جديدة مبنية على أساس الاختصاصات والمعدلات المتوافرة مقابل الاحتياجات التي ترسلها الوزارات وتبنت وزارة التنمية الإدارية هذه المهمة ولكنها فشلت! مبينة أنه رغم مطالبتنا تحت القبة باستدعاء وزيرة التنمية الإدارية لتجيب عن تساؤلاتنا ورغم العديد من المذكرات الخطية حول أخطاء ومشاكل الفرز لم تتم الاستجابة؛ ولا نعرف إن كانت الحكومة غير قادرة على استيعاب هذه الأعداد لماذا أساساً التزمت بتعيينهم، وتابعت: تماماً كما حين تطرح المسابقات وينجح المتقدمون ولا يتم تعيينهم!
وقالت: وبعد انتظار طويل تم فرز المهندسين منذ يومين والمفاجأة أن هناك خريجين أوائل معدلاتهم فوق 80 رفضت جميع رغباتهم! أيضاً، ورغم عشرات الطلبات الخطية أنه لا يجوز تعيينهم خارج محافظاتهم في الوضع الاقتصادي الراهن والوقوع بمشاكل فرز المعلمات ذاتها إلا أن طلباتنا ضُربت عرض الحائط، مضيفة: والأمر ذاته ينطبق على خريجي الكليات التطبيقية وهذا أمر طبيعي حيث إن المقدمات الخاطئة ستعطي حتماً نتائج خاطئة، والتبريرات التي يطلقها البعض حول أنه يكفي التزام بالمهندسين ونحتاج إلى اختصاصات أخرى ويجب أن يفكر المهندسون خارج الصندوق.. الخ، تبريرات منطقية في حال لم تكن الحكومة قد التزمت بالخريجين منذ دخولهم الجامعة أما أن نقول لفلاح أو عامل أو عسكري عاش سنوات عجاف حتى تمكن من إدخال ابنته الهندسة وقد يكون ادخلها تعليماً موازياً طمعاً بالوظيفة ثم لم تخزله ابنته وتخرجت في خمس سنوات ثم انتظرت ثلاث سنوات أخرى تصارع صعوبة الظروف الاقتصادية وتعمل تارة في مطعم وأخرى في محل بيع ألبسة.. أن نقول له جميع رغبات ابنتك مرفوضة فهذا أمر مرفوض.
أما نقيب المهندسين السوريين بطرطوس حكمت إسماعيل فأجاب «الوطن» على تساؤلاتها المتعلقة بشكاوى غير المفرزين بالقول: نحن كنقابة أكدنا ونشدد على فرز جميع المهندسين الراغبين في العمل الوظيفي لأسباب هي أن مؤسسات الدولة يوجد فيها نقص كبير في عدد المهندسين، ولا يوجد في الشركات الإنتاجية وجوه شابة ومعظم المهندسين العاملين على أبواب التقاعد، إضافة إلى أن من يبحث عن العمل الوظيفي هم الطبقة الفقيرة التي لا يوجد لها باب للسفر وهي التي قدمت قافلة الشهداء وتستحق التوظيف.
وتابع: الزملاء دخلوا إلى كليات الهندسة على أمل الوظيفة ومن غير المعقول أن نقول لهم: بعد تخرجكم لا يوجد لكم وظائف كان بإمكانهم الدخول إلى الفروع التدريسية والعمل كمدرسين ولهم مزايا كثيرة.
وأضاف: هناك بعض الاختصاصات الهندسية لا يوجد لها عمل إلا ضمن القطاعات الحكومية مثل: (الطرق والجسور- البيئة- محطات المعالجة- ميكانيك آليات ثقيلة- مطارات- وغيرها الكثير).
وقال: لذلك فإن مقترحنا كنقابة هو فرز جميع المهندسين خريجي دورات 2017- ٢٠١٨-٢٠١٩-2020 ما داموا يريدون العمل الوظيفي.
ولمعرفة نسبة المفرزين من الخريجين بعد أن أكد البعض أنها لا تزيد على 5 بالمئة تواصلنا مع مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء عبر الواتس وطلبنا منه أو من وزارة التنمية الإدارية رداً على شكاوى الذين لم يشملهم الفرز وتوضيحاً للآلية التي تم الفرز على أساسها حتى ندعم هذه المادة به لكنه اعتذر عن أي رد أو توضيح!
والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ما تقدم هل قرار الفرز الذي صدر هو قرار نهائي أم يمكن أن تصدر قرارات متممة له يتم من خلالها فرز من لم يتم فرزه حسب الرغبات المسجلة وفي ضوء ما طالب به نقيب المهندسين بطرطوس؟