الموسم مبشّر في اللاذقية … صقر لـ«الوطن»: استنفار للحصاد.. وتسهيلات كاملة للمزارعين

أكد رئيس فرع اتحاد الفلاحين في اللاذقية حكمت صقر لـ«الوطن»، الاستعداد اللازم لحصاد وتسويق محصول القمح، مشيراً إلى توقعات بموسم مبشّر على مستوى المحافظة هذا العام.
وأضاف صقر: إنه ووفق توجيهات الحكومة والمحافظة تم اتخاذ جميع الإجراءات لمتابعة محصول القمح وتقديم كل الدعم للمزارعين، معتبراً أن هذه الإجراءات غير المسبوقة أعطت دفعاً إلى الأمام للمزارعين للتوجه نحو زراعة القمح في اللاذقية إلى جانب محصولي الحمضيات والزيتون.
ولفت إلى تقديم محافظة اللاذقية كل التسهيلات والإمكانيات لدعم زراعة القمح الإستراتيجية، وأهمها تأمين السماد والبذور والمحروقات بما يساهم في عملية الإنتاج بشكل كبير من زراعة البذور حتى الحصاد والتسويق.
وبيّن أن المازوت الصناعي مؤمن للحصادات والدرّاسات والجرارات وفق السعر المدعوم ويستطيع الفلاح أو صاحب الآلية التعبئة من المحطات التي توفر المادة في المنطقة القريبة منه بموجب البطاقة الذكية أو الزراعية، وذلك بتخصيص 500 ليتر لكل حصادة ومثلها لكل درّاسة بما تتضمن من قوائم بأسماء الفلاحين، ولكل جرار بين 50-100 ليتر حسب المتوفر، مشيراً إلى أن لكل دونم فلاحة 4 ليتر مازوت حسب القوائم التي يعدها صاحب الآلية بأسماء الفلاحين الذين قام بفلاحة أراضيهم.
وأشار إلى أن هناك عدداً من الجمعيات الفلاحية قامت بتأمين جرارات زراعية للمساهمة في تخفيف الأعباء عن الفلاح عبر تأمين فلاحة الأرض بأجور أقل من الجرارات التي يتم استقدامها من خارج القرية، مؤكداً متابعة كل أعمال الحصاد وضبط آلية العمل بشكل عام.
أكد صقر أن تسويق محصول القمح سيتم بالكامل إلى مكتب الحبوب في المحافظة، مشيراً إلى تأمين جميع الإجراءات والتسهيلات لنقل المحصول من الأراضي إلى المكتب عبر سيارات الدولة أو حتى إن كان الفلاح يريد نقلها بسيارته الخاصة، مع المطالبة بتأمين أكياس النايلون من مؤسسة القطاع العام لتكون أرخص من السوق.
ولفت إلى تسعير الحكومة لكيلو القمح بـ800 ليرة مع إضافة 100 ليرة أجور الناقل بمعنى أنه سيتم شراء كيلو القمح من الفلاح في حال هو من يرغب بنقله بـ900 ليرة لكل كيلو ويستلمها نقداً من المصرف الزراعي.
وبيّن صقر أنه بعد تشجيع الحكومة على زراعة القمح، زادت الخطة التنفيذية في اللاذقية من 2000 هكتار (العام الماضي)، إلى 3001 هكتار هذا العام، بإجمالي مساحة 4500 هكتار لمحصولي القمح والشعير على مستوى المحافظة، متوقعاً بشكل تقريبي أن يكون إنتاج اللاذقية بين 2500 – 3000 آلاف طن.
وأشار إلى أن المساحات المزروعة وجميعها أراض بعلية، تتوزع بمناطق المحافظة الأربع، والمساحة الأكبر منها في منطقة الحفة، تليها جبلة والقرداحة ثم اللاذقية، لافتاً إلى أن التشجيع الحكومي والتسهيلات المقدمة لهذه الزراعة أديا لتوجه العديد من مزارعي الريف إلى زراعة القمح في القرى الباردة التي لا تتطلب سقاية لاعتمادها على مياه الأمطار بالدرجة الأولى.
رئيس اتحاد الفلاحين، ذكر أن جميع الجهات المعنية تستنفر لموسم حصاد القمح، سواء الدوائر المعنية أم الجمعيات الفلاحية، فجميعها على أهبة الاستعداد لمتابعة الحصاد الذي سيبدأ منتصف الشهر الجاري في بعض المناطق، وبعضها الآخر يبدأ الحصاد فيها مطلع الشهر المقبل.
ولفت صقر إلى متابعة محصول القمح عبر الجولات الميدانية إلى أراضي المزارعين والاطلاع عليها لمعالجة ومكافحة أي حالة سواء حشرية أم غيرها عبر الوحدات الإرشادية، إضافة لاتخاذ كل الإجراءات للحد من حصول أي حريق، والتأكيد على الفلاحين للإبلاغ عن نشوب أي حريق في أي منطقة.
من جهته، أكد معاون مدير الزراعة في اللاذقية نواف شحادة لـ«الوطن»، تقديم كل الإجراءات والتسهيلات ومستلزمات العمل فيما يخص محصول القمح، وأهمها المحروقات لعمل الحصادات والدرّاسات.
ولفت شحادة إلى أن تشجيع الحكومة على زراعة القمح ساهم في زيادة نسبة تنفيذ الخطة الزراعية لهذا المحصول الإستراتيجي لتسجل الخطة التنفيذية هذا العام 150 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وأشار معاون مدير الزراعة إلى عدم وجود أي إشكاليات في آلية العمل، مؤكداً استعداد المديرية لمتابعة أمور المزارعين وحل أي مشكلة قد تعترضهم وخاصة ما يتعلق بمحصول القمح.