تقدّمت منظمة «مراسلون بلا حدود» بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بعدما استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مقرات إعلامية في غزة، معتبرة أن هذا الاستهداف قد يرقى إلى مصاف «جرائم الحرب»، وفق ما صرّح به متحدث باسم المنظمة لوكالة «فرانس برس».
وجاء في الشكوى «دُمّرت مقرات 23 وسيلة إعلامية محليّة ودولية بعدما استهدفتها ضربات إسرائيلية»، في إشارة إلى قصف استهدف مكاتب وسائل إعلام فلسطينية وأجنبية.
وتابعت «مراسلون بلا حدود» في شكواها الموجّهة إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، إنها «تعتبر أن الاستهداف المتعمّد لوسائل الإعلام والتدمير الكامل والمتعمّد لمعداتها يُعدّان جريمة حرب وفقاً للمادة الثامنة من ميثاق روما».
وأضاف نصّ الشكوى: إن «الجيش الإسرائيلي لم يتسبّب فقط بإلحاق أضرار مادية كبيرة جداً بأقسام التحرير التي يُعَدّ صحفيوها ومعداتها ومَرافقها محميّين بموجب مقتضيات حماية السكان المدنيين، بل أعاق أيضاً التغطية الإعلامية لنزاع يؤثّر بشكل مباشر وخطير على السكان المدنيين».
والسبت الفائت، دمرّت صواريخ إسرائيلية مبنى مؤلفاً من 13 طابقاً يضم عدداً من مكاتب الوكالات العربية والأجنبية، وزعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن المبنى كان «هدفاً مشروعاً تماماً»، مؤكداً أن استهدافه جاء بناءً على معلومات استخبارية.
وذكّرت «مراسلون بلا حدود» بأنها سبق أن تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية «استهداف الجيش الإسرائيلي بشكل متعمّد عشرات الصحفيين الفلسطينيين الذين يتولّون تغطية تظاهرات «مسيرة العودة» في ربيع عام 2018».
وطالبت «مراسلون بلا حدود» المدّعية العامة للمحكمة بضمّ أحداث الأيام الأخيرة إلى التحقيق الذي فُتح في آذار الماضي بشأن جرائم يعتقد أنها ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية، في مبادرة رفضتها إسرائيل لكنها لقيت ترحيباً فلسطينياً.