أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب علي التركماني لـ«الوطن» أننا كغرفة صناعة كنا موجودين في صياغة بعض الجوانب الإيجابية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد ونريد أن يكون القانون الجديد مختلفاً عن القوانين السابقة خاصة فيما يتعلق بقطاع العلاقات مع دول الجوار.
ولفت إلى أن بوابتنا الوحيدة للاستثمار اليوم هي العراق وجاءنا في الفترة الأخيرة ضيوف من العراق مختصون في قطاع التطوير العقاري والمقاولين وكان لهم ملاحظات كثيرة على موضوع الاستثمار في سورية وقانون الاستثمار وحقوق التملك وغيرها وهذه الملاحظات التي أدلى بها الضيوف تمت صياغتها بموجب كتب وتم رفعها إلى الحكومة وتم الأخذ ببعض هذه الملاحظات.
وأشار إلى كل القطاعات الاقتصادية الموجودة في سورية متفائلة جداً بقانون الاستثمار الجديد، لافتاً إلى أن التسهيلات، التي تقدمها الحكومة اليوم على صعيد التملك والنسب وأن ما يحق للمستثمر الأجنبي يحق للمستثمر السوري، جيدة ومشجعة للاستثمار وهذه التسهيلات لم تتم مراعاتها في القوانين السابقة، مبيناً بأن هناك انفتاحاً في الأنظمة والقوانين وخاصة في القطاع الاقتصادي.
وأشار إلى أن دول الجوار ومصر تعتبر دولاً متطورة في قطاع الاستثمارات ونحن حاولنا الاستفادة من كل تجارب هذه الدول وخاصة في مجال قطاع التطوير العقاري في دول الخليج ومن المتوقع أن يراعي قانون الاستثمار الجديد هذا الجانب، لافتاً إلى وجود انتظار لبعض دول الجوار لقانون الاستثمار الجديد في سورية وخاصة على صعيد رجال الأعمال والمستثمرين، لافتاً إلى أن سورية وبعد الحرب الظالمة عليها لأكثر من عشر سنوات أصبحت محط انتظار لكل المستثمرين في دول العالم وخاصة الدول الصديقة ودول الجوار، مؤكداً أن ما يهمنا اليوم بالدرجة الأولى هو الاستثمارات الخارجية والمستثمرون السوريون في الخارج هم بالدرجة الثانية وبمجرد أن أصبح هناك تطوير في الجانب الاستثماري من المؤكد سيعودون للعمل والاستثمار في سورية.