أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مصطفى كواية لـ«الوطن» أن قانون الاستثمار الجديد قانون حضاري ويشجع الكثير من الصناعات التي هاجرت خارج سورية للعودة ويفتح أسواقاً جديدة للمستثمرين الأجانب من أجل الاستثمار في سورية.
وبيّن كواية أننا كصناعيين حاولنا بشكل كبير أن نضع في القانون الجديد ميزات إضافية لاستقطاب الصناعيين الذين هاجروا خارج سورية ومن لم يكن لديهم فرصة للعمل سابقاً في سورية.
وأشار إلى أن القانون الجديد يحوي تسهيلات كثيرة ويحفز الصناعيين في الخارج للعودة من أجل الاستثمار والعمل في الداخل لافتاً إلى أنه من خلال القانون الجديد سنعود لفتح الأسواق الخارجية عندما ترفع العقوبات عن سورية.
وأكد أن القانون الجديد سيؤدي إلى تنمية الاقتصاد السوري وهو يشمل المناطق الصناعية التي تضررت وهناك إعفاءات كبيرة بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن موضوع جلب القطع الأجنبي أهم شيء بالنسبة لنا إذ إننا نحن كمصدرين بحاجة إلى هذا القانون وخصوصاً أننا لا نعرف كيف نجلب العملة الأجنبية من خارج سورية إلى الداخل ويفيد القانون الجديد كثيراً بهذا الخصوص.
وأوضح أنه من خلال القانون القديم لم نكن مرتاحين من ناحية العمل والإنتاج والتصدير وحركة القطع الأجنبي كذلك باعتبار أن معظم عملنا بالدولار، إذ إننا نبيع منتجاتنا بالدولار للعراق والأردن وغيرها والتسهيلات التي جاءت في القانون الجديد أعطتنا راحة بالعمل من دون أي خوف.
وختم كواية بالقول إن معظم الوفود التي تأتي من الخارج إلينا سواء من روسيا أم إيران أو غيرها هم بحاجة لمثل هذا القانون الجديد حتى يستطيعوا الاستثمار وافتتاح معامل في سورية، مبيناً أن موقع سورية الإستراتيجي مهم جداً للمستثمرين باعتبار أن سورية تعتبر منطقة وسطى وقريبة من الخليج العربي وأوروبا.