جلسة حوارية للحاكم ووزير «التموين» مع التجار … الحاكم: لا تعد حيازة القطع الأجنبي أو إيداعه مخالفة لكن التداول والمتاجرة ممنوعان.. وأي قرار سيتم بالتنسيق مع الفعاليات التجارية .. البرازي: المرسوم رقم 8 نظّم استقرار الأسواق وحركة البيع والشراء وانعكس إيجاباً على المستهلك والمنتج والتاجر

تحول اجتماع الهيئة العامة السنوي لاتحاد غرف التجارة السورية إلى جلسة حوارية مع حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عصام هزيمة حيث استغل التجار وجود الحاكم الذي جاء بدعوة مفاجئة من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي طرح فيها التجار مخاوفهم وهواجسهم لاسيما موضوع التعامل بالدولار وتخوفهم من بعض القوانين التي لم تلق الرضا من قبل بعض التجار كما تتطرق بعضهم إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية.

بدوره حاكم مصرف سورية المركزي أكد أن هناك العديد من المفاهيم كانت غير واضحة حول منع التداول بغير الليرة السورية وفق المرسوم 54 حيث تمت إضافة مادتين توضيحيتين حول التعامل بغير الليرة السورية أولها حسب الحاكم هو الدولار الذي هو بحوزة التجار والذي له حق قانوني بامتلاكه ولا يمكن لأحد محاسبته قانونياً عن مصدره، موضحاً أن منع التعامل بالدولار المقصود به هو التداول لأنه غير الحيازة وحسب القانون لا تعتبر حيازة القطع الأجنبي أو إيداعه بالحسابات المصرفية أو السحب مخالفة للقانون 54 وتعديلاته ولا يحق لأحد التدخل فيه، لافتاً إلى أننا لم نضف جديداً لأنه كان موجوداً بالسابق ولكنها لم تكن واضحة للتجار وأضاف إن يحق للتاجر الإيداع والسحب من القطع الأجنبي أو عن طريق المصارف لا يعتبر مخالفاً لأن الخوف كان فقط من تهريب الدولار على الحدود حتى منع التداول دفع البعض لتهريب العملة السورية لأخذ عمولة من جهة وخوفه من حيازة الدولار وعقوبة السجن من جهة ثانية لذلك تم توضيح الأمر وخاصة أن هناك فرقاً بين التعامل بالقطع الأجنبي بين السوق الداخلي والخارجي حتى لا نخلق سوقاً سوداء بعدم التوضيح، وذكر الحاكم أنه سيتم فتح السقف لإدخال القطع الأجنبي قريباً.

وأشار إلى أن السماح بالتعامل بالدولار ويجب أن يكون أحد أطراف العلاقة أجنبياً أو عربياً غير مقيم في سورية.

وأضاف: يتم العمل حالياً على تعديل ملف التصدير بما يتناسب مع الواقع الحالي لقطاع الأعمال الاقتصادي وأنه لن يتم اتخاذ أي قرار إلا بالعودة للفعاليات التجارية وأشار الحاكم إلى أنه خلال الأسبوع القادم سيتم إطلاق أول عملية دفع إلكتروني في سورية مؤكداً أنه لا خوف على الإفصاح عن حسابات التجار لأن العملية تنظيمية وليس هدفها محاربة التجار.

ونظراً للإشكاليات التي يعاني منها التجار بنقل الأموال بين المحافظات أكد الحاكم أن دمشق وريفها ستكون محافظة واحدة بنقل الأموال وأشار إلى أن هناك دراسة تتعلق بربط إجازات الاستيراد بالبيان الجمركي بإحدى شركات الصرافة، وأضاف وخلال أسبوع سيصدر قرار يحدد من خلاله سقف العمولات التي تأخذها المصارف وربح التاجر ونصح الحاكم التجار بأن يتعاملوا مع الدولة وليس مع أشخاص.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي هموم ومشكلات الغرف التجارية وتطرق إلى المرسوم رقم 8 وآليات تنفيذه التي تضمن استقرار السوق وتنظيم حركة البيع والشراء وفق القوانين المرعية وبما ينعكس إيجاباً على المنتج والمستهلك والتاجر في آن معاً، حديثه هذا جاء خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي لاتحاد غرف التجارة السورية تحت شعار «مع سيد الوطن لبناء اقتصاد قوي».

الوزير البرازي أشار إلى أن حضور حاكم مصرف سورية المركزي خلال الاجتماع قدم العديد من التوضيحات حول المعاملات المالية والمصرفية والتحويلات وعمليات السحب والإيداع والتعامل بالقطع الأجنبي حيث لمس الحضور أن هناك إجراءات اتخذت من قبل الحكومة سوف تنعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية والتجارية خلال المرحلة القادمة وكان هناك توضيح لآليات العمل بالتسعير والإنتاج والمواصفات والمقاييس السورية إضافة إلى أن الوزارة اتخذت الكثير من الإجراءات والقرارات التنفيذية لمضمون المرسوم بما يعطي للمنتج والتاجر والمستورد مرونة كبيرة لجهة التسعير والمواصفات دون الخروج عن مواد المرسوم 8.

وأشار البرازي إلى الجهد المبذول لغرف التجارة والصناعة خلال شهر رمضان لدعم الأسر السورية بهامش ربح بسيط، كاشفاً عن التوجه خلال المرحلة القادمة بأن تقوم كل شركة أو تاجر بجهد استثنائي تحت عنوان عريض لدعم أصحاب الدخل المحدود بمنصة واحدة أو من خلال تبني قطاعات معينة لقطاع التعليم لاسيما للمناطق المتضررة بفعل الإرهاب وذوي الاحتياجات الخاصة والجمعيات الخيرية وغيرها من القضايا بحيث يكون لغرف التجارة دور أساسي في المسؤولية الاجتماعية تحدد من خلال عناوين واضحة وبمشاركة الجميع لافتاً إلى أنه لدينا أكثر من 100 ألف سجل صناعي وتجاري.

رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام قال إنه رغم الخسائر التي تعرض لها قطاع الأعمال والتحديات الكبرى أثبت القطاع التجاري مقومات الاستمرار والنهوض واستمرت قطاعاته في عملها وفق الإمكانات المتوفرة والظروف المتاحة، مؤكداً أن التجار لم يتوقفوا عن عملهم وتأمين احتياجات السوق من المواد كافة ومستلزمات الصناعة المحلية لاستمرار عجلة الإنتاج والمساهمة في إعادة إقلاع بعض المنشآت الجديدة وإصلاح ما تضرر منها.

وفي سياق آخر عرض أمين سر اتحاد غرف التجارة محمد الحلاق التقرير السنوي لمجلس إدارة الاتحاد لعام 2020 وتمت الموافقة على النظام الداخلي للاتحاد والغرف وتمت المصادقة على الميزانيات الختامية وعلى حساب الواردات والنفقات وعلى مشروع الموازنة التقديرية للعام الحالي كما تم تعيين مفتش حسابات جديد وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد للعام الماضي.

من جهته أشار رئيس غرفة صناعة وتجارة إدلب محمد شتات إلى أن اجتماع الهيئة السنوية تمت فيه دراسة أهم القرارات التي صدرت عن اتحاد غرف التجارة وماذا يريد التجار والصناعيون من الفريق الاقتصادي والحكومة حيث تم رفع أهم المقترحات التي تعترض عمل الغرف لتحسين الوضع المعيشي من خلال التجار.

ومن جهة أخرى أكد رئيس غرفة تجارة حلب عامر الحموي لـ«الوطن» أن الاجتماع اليوم محوري ومهم لأنه وضع النقاط على الحروف وكان هناك توضيح من حاكم مصرف سورية المركزي حول العديد من النقاط وكان هناك تفاعل وتشارك بين التجار والجهات المعنية بشكل إيجابي وكانت هناك حلول آنية ومباشرة لجهة التعامل بالدولار وطريقة الحوالات الخارجية.

وأوضح أن وزير التجارة أيضاً أشاد بقطاع الأعمال ودور الغرف التجارية بالتنمية لتشجيع قطاع الاقتصاد وتوجيهه نحو الأفضل.

بدورهم طرح العديد من التجار مشكلاتهم التي تتعلق بموضوع الاستيراد والتصدير والأهم حل مشكلة التصدير التي يجد فيها التجار صعوبة كبيرة لاسيما بتحصيل الأموال التي يُدفع عليها نسب إضافية كبيرة تصل من 3-4 ٪.