بينّ مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب لـ«الوطن» أن أهمية قانون الاستثمار الجديد تتركز بأنه يعطي رسالة اطمئنان للمستثمرين ويؤمن بيئة خصبة للاستثمار، قد تضمن مطلباً مهماً للمستثمرين فيما يتعلق بتسوية النزاعات والتحكيم الداخلي والخارجي.
وأضاف: إن صدور القانون في هذه المرحلة مهم جداً لدعم واستقرار الاستثمار الموجود حالياً في البلد ولجذب الاستثمار سواء الخارجي من المغتربين أو الأجنبي بالإضافة للاستثمار الداخلي والتشجيع على البدء بتنفيذ مشاريع استثمارية نوعية في مختلف المجالات ووفق ما تحتاجه البلاد لمرحلة إعادة الإعمار، حيث إن القانون سيساهم في دعم العملية الإنتاجية في المرحلة القادمة، بما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن القانون الجديد يتضمن مزايا عديدة ومهمة لمصلحة المستثمر ومن أهمها ما يتعلق بالتحكيم وتسوية النزاعات والتي كانت نقطة مهمة يجب تسليط الضوء عليها ضمن القانون، وهي من أهم مطالب المستثمرين.
ولفت دياب إلى أن هيئة الاستثمار هي المعنية الأولى بتطبيق أحكام هذا القانون وتنفيذ كافة بنوده وهي على أتم الجاهزية وتمت تهيئة كافة الكوادر الفنية والإدارية للعمل وفق القانون الجديد بما يخدم المستثمرين ويحفزهم لتوجيه استثماراتهم للأسواق السورية.