الحلاق لـ «الوطن»:يعالج كافة الثغرات التي كانت موجودة في القانون القديم ونأمل أن يعيد رجال الأعمال المغتربين

بيّن عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق محمد أكرم الحلاق بأن قانون الاستثمار القديم كان يحوي بعض الثغرات والإشكالات وجاء قانون الاستثمار الجديد لمعالجة كل الثغرات التي كانت موجودة من ناحية ولمعالجة مفرزات الأزمة إن كان من ناحية جلب رؤوس الأموال أو من ناحية ترميم المنشآت التي كانت قائمة والمهدمة بالكامل أو بشكل جزئي لإعادة تأهيلها لأن القانون الجديد يشمل هذه المنشآت.
وأشار في تصريح لـ«الوطن» إلى أن القانون الجديد يواكب مرحلة قادمة اقتصادية نتمنى أن يكون فيها نهضة كبيرة ونهضة استثمارية صناعية زراعية وسياسية وتجارية، مبيناً بأن المرحلة القادمة هي مرحلة إعادة إعمار الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال وإقامة المنشآت الضخمة والتكتلات الصناعية وأيضاً عودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى الخارج والذين هجروا بفعل الإرهاب خلال فترة الأزمة ونحن نأمل في أن يعود أصحاب رؤوس الأموال الموجودون في الدول العربية والأجنبية إلى سورية وأن يكون القانون الجديد حافزاً لهم للعودة من أجل متابعة استثماراتهم ونشاطاتهم في سورية لأن سورية كانت البلد التي أنشئت ثروتهم بها ونحن نسعى ونتأمل بشكل دائم أن يبقى الخير في سورية وألا يذهب إلى الخارج.
وبيّن أن القانون الجديد يحافظ كذلك على الملكيات ويشجع على إقامة وإشادة المنشآت ويحفظ المزايا الاستثمارية الجديدة لفترات طويلة، منوهاً أن القانون القديم كان عليه بعض التحفظات من قبل المستثمرين.
وأكد أن القانون الجديد صدر بعد مداولات ونقاشات عديدة وتم الوصول إلى مسودة القانون بمشاركة غرف التجارة والصناعة وكل الفئات الاستثمارية المعنية ونحن نأمل في أن يكون القانون الجديد كافياً ووافياً ويكفي متطلبات المرحلة القادمة.
وأوضح الحلاق أن تأثير القانون الجديد على الصناعة القائمة محدود باعتبار أن المنشآت الصناعية كلها قائمة وليست ضمن قانون الاستثمار، أما المنشآت المهدمة التي كانت قائمة على القوانين التي كانت سارية سابقاً فمن المرجح أن قانون الاستثمار الجديد سيشملها ويشمل ترميمها وإعفاءاتها والمزايا والمنح التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد.
ولفت إلى أن تأثير القانون الجديد فقط لإقامة تكتلات صناعية ومشاريع فردية ومتوسطة وكبيرة الحجم من المستثمرين الأجنبيين أو من قبل رجال الأعمال السوريين الذي ذهبوا إلى خارج سورية.