بين رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي في تصريحه لـ«الوطن» بأن قانون الاستثمار الجديد مهم جداً لجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية، وإن الصناعيين انتظروه بفارغ الصبر.
مضيفاً: إن القانون الصادر حالياً كان قد أعيد إلى مجلس الشعب لتلافي بعض الملاحظات التي تمت الإشارة إليها من قبل الصناعيين، وهو الآن بصيغة أفضل والأهم أن العبرة بالتنفيذ والأرقام، وفي حال ظهور أي خلل مستقبلاً يمكن تداركه وتعديله.
وبدوره اعتبر الصناعي في غرفة صناعة دمشق عاطف طيفور بأنه ونتيجة لقانون الاستثمار الجديد فإن المناطق الاقتصادية ستبدأ بالانتشار تدريجياً، وستتنافس مع المناطق والمدن الصناعية وستكون الرديف الاقتصادي للوطن والمواطن, مضيفاً: إن قانون الاستثمار الجديد سيسهم بعودة المناطق الصناعية المدمرة حيث إن القانون يشمل المناطق التنموية وهو ما سينشط الحركة الصناعية بغرض إعادة الإعمار.
مشيراً إلى أن الصناعيين ينتظرون قيام باقي المؤسسات الحكومية بالدعم الشامل للقانون سواء من المصرف المركزي أم المصارف العاملة في السوق السورية مع ضرورة إجراء تعديلات لقانون تنظيم الصناعة والغرف الصناعية وقانون المناطق المدمرة والمناطق الصناعية وتوسعتها وغيرها من القوانين المرتبطة بشكل مباشر بالقانون كدعم الكهرباء المباشر وقوانين العقود وقانون إحلال بديل المستوردات لتكون دائرة اقتصادية شامل ومتكاملة.