قدم قراءة في قانون الاستثمار الجديد … رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الأخوان لـ«الوطن»: حوافز مشجعة للاستثمار والقانون جاء ملبياً لظروف المرحلة

حول المزايا والحوافز في قانون الاستثمار الجديد أوضح رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الأخوان لـ«الوطن» قائلاً: صدر قانون الاستثمار الجديد مواكباً للحركة الإصلاحية الاقتصادية التي يتصدى لها السيد الرئيس بشار الأسد بعد أن تحقق النصر العسكري بفضل تضحيات الجيش العربي السوري، وهو ما كان ينتظره رجال الأعمال والمستثمرين في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وتوليد الطاقة، حيث جاء ملبياً للطموح وإن كان يُنتظر من القانون الجديد حوافز ومزايا وإعفاءات أكثر في الوقت الذي ندرك فيه تماماً أن الأولوية لدوران عجلة الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة دون إغفال أهمية تأمين موارد للخزينة العامة، وهذا ما لمسناه جلياً في القانون 18 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم بتاريخ 19/5/2021 للبدء في مرحلة الإصلاح الاقتصادي الشامل بعد مرسوم العفو والمراسيم والقرارات التي تحافظ على الليرة السورية وثبات سعر الصرف والمراسيم التي ستصدر لاحقاً في إطار الإصلاح الاقتصادي الشامل.
ويضيف إخوان: كان لنا تجربة طويلة في سورية مع القوانين الناظمة لعملية الاستثمار بدءاً من القانون رقم 10 لعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 وحالياً القانون رقم 18 الذي صدر مؤخراً، ولدينا تجارب في الاستثمار في مجموعة من الدول العربية.
وقد تضمن القانون الجديد عدداً من المزايا والإعفاءات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
– اعتماد دليل للإجراءات يتضمن الضوابط والشروط والمعايير الفنية والأعباء المالية وإجراءات الترخيص الواجب التقيد بها عند ترخيص وتأسيس المشروع ومحددة بإطار زمني ملزم، الأمر الذي سيساهم في وضوح الإجراءات وتبسيطها وإنجازها خلال فترة محددة.
– إعطاء ضمانات للمستثمر بعدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي، وعدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة وبتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك.
– إحداث مركز خدمات للمستثمرين في المركز والمحافظات وفي المناطق التنموية والتخصصية.
– الإعفاء من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية لجميع مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة عل إجازة استثمار.
– إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100 بالمئة من ضريبة الدخل لمشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني.
– تخفيض ضريبي بمقدار 75 بالمئة من ضريبة الدخل ولمدة 10 سنوات للمشاريع التي تقام في المناطق التنموية.
– تخفيض ضريبي بمقدار 75 بالمئة من ضريبة الدخل ولمدة 10 سنوات للمشاريع التي تصدر 50 بالمئة فأكثر من طاقتها الإنتاجية.
– تخفيض ضريبي بمقدار 50 بالمئة من ضريبة الدخل ولمدة 10 سنوات للمشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية:
أ‌- المشاريع الصناعية التي تستخدم نسبة مكون محلي لا تقل عن 50 بالمئة.
ب‌- المشاريع الصناعية التي تنتج قيمة مضافة لا تقل عن 40 بالمئة.
ت‌- المشاريع ذات المحتوى التقني المرتفع.
ث‌- المشاريع الصناعية الطبية والأدوية البشرية والبيطرية.
ج‌- مشاريع الطاقات المتجدد، الأمر الذي سيساهم في حل مشكلة نقص توليد الكهرباء ويساهم في تخفيف فاتورة استيراد المشتقات النفطية وتلوث البيئة.
ح‌- مشاريع إعادة تدوير النفايات باستخدام تقنيات صديقة للبيئة.
خ‌- مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني.
د‌- المشاريع الصناعية التي تقوم على استثمار براءات اختراع.
ذ‌- منشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية.
ر‌- المنشآت الحرفية.
– تستفيد المشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية من حسم ضريبي إضافي لمدة 5 سنوات مقداره 5% عن كل 100 عامل سوري الجنسية مشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ألا يزيد الحسم الضريبي على 15 بالمئة، ولو أننا كنا نتمنى أن يصل الحسم إلى 25 بالمئة عند تشغيل 500 عامل فأكثر ولمدة مفتوحة لتشجيع المشاريع الكثيفة والعمالة.
– اعتبار النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح الضريبية والنفقات التي تهدف لتحقيق المسؤولية المجتمعية على ألا تتجاوز 3 بالمئة من الأرباح الإجمالية، مع اعتقادنا أنه يجب رفع هذه النسبة إلى 10 بالمئة لتعزيز مسؤولية رجال الأعمال والمستثمرين تجاه مجتمعهم وتوثيق هذه المساهمات تجاه المسؤولية المجتمعية للاستفادة منها في تخفيض الضريبة على الأرباح الأمر الذي سيؤدي إلى تنظيم المسؤولية المجتمعية ضمن منصة الشؤون الاجتماعية بهدف الوصول للشرائح المستحقة للدعم.
– اعتبار مناطق إعادة الإعمار في حال كانت المناطق متضررة من الحرب مناطق تنموية تستفيد من المزايا والحوافز الضريبية.
– إحداث مركز تحكيم مستقل لدى اتحاد غرف التجارة السورية يسمى «مركز اتحاد غرف التجارة السورية للتحكيم» للنظر في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن الاستثمار.
– إلغاء إجازة الاستثمار حكماً إذا لم يقم المستثمر بتنفيذ المشروع خلال فترة التأسيس المحددة، ونعتقد أنه يجب أن تتضمن التعليمات التنفيذية أو دليل الإجراءات على أن تقوم الوزارة المختصة بتقييم لمراحل تنفيذ المشروع كل 6 أشهر للتأكد من جديته في الاستثمار وطلب مبلغ تأمين يعاد للمستثمر عند البدء بالاستثمار مثال: طلب تأمين مبلغ /50/ ألف دولار للمشاريع التي رأسمالها /25/ مليون دولار.
وختم إخوان قراءته للقانون الجديد قائلاً: إن قانون الاستثمار بصيغته الحالية جاء ملبياً لِظروف المرحلة التي تمر بها سورية في مرحلة إعادة الإعمار وإعادة عجلة الإنتاج ويضمن حقوق المستثمرين في عدم الحجز الاحتياطي إلا بموجب حكم قضائي وإن كنا نعتقد أنه يجب إعادة النظر في القانون في ضوء المتغيرات الاقتصادية ونتائج التطبيق العملي للقانون لِضمان الوصول إلى النتائج المرجوة في تعزيز ثقافة الإنتاج وزيادة التصدير وتخفيف فاتورة المستوردات.