منظمة التحرير أكدت أن أميركا شريكة في الجرائم بحق الشعب الأعزل … عباس: لا سلام ولا أمن ولا اتفاق من دون القدس

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس الأربعاء، أنه «لا سلام ولا أمن ولا اتفاق من دون القدس»، لافتاً إلى أن «القدس مفتاح السلام والأمن في المنطقة».
وفي كلمة وجهها للبرلمان العربي، قال محمود عباس: «نريد سلاماً وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية»، مضيفاً: «إن ما تقوم به دولة الاحتلال على غزة من اعتداءات على المدنيين وقتل للأطفال والناس، وإرهاب غزة المنظم، من جرائم حرب، يعاقب عليها القانون الدولي، ولن نتهاون في ملاحقه هذه الجرائم».
وأكمل الرئيس الفلسطيني: «نحن طلاب سلام لا حرب، ولكن لا يمكن أن نفرط بأي من حقوق شعبنا».
وعن الانتخابات، أوضح محمود عباس قائلا: «سبق أن أجّلنا إجراء الانتخابات بسبب القدس، وقلنا لا انتخابات من دون القدس مهما كان الثمن»، معتبراً أن «إجراء الانتخابات من دون القدس، هو تسليم بصفقة القرن».
وأردف: «أعلن أن جهودنا من أجل الانتخابات سوف تستمر، وسنجريها فور إزالة أسباب التأجيل».
في سياق متصل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان صادر عنها أمس الأربعاء، بأشد العبارات، «جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعمليات القمع الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال وشرطته وأذرعه المختلفة بحق المواطنين المدنيين العزّل في حي الشيخ جراح وأحياء وبلدات القدس المحتلة».
وأكدت الوزارة أن حالة التعنت التي تسيطر على المستوى السياسي في إسرائيل ورفضه لجميع الجهود والمناشدات والمطالبات الدولية لوقف العدوان، وإصراره على تصعيد عدوانه الدموي على شعبنا تأتي نتيجة مباشرة لإيديولوجية وقرارات نتنياهو واليمين الحاكم في إسرائيل الهادفة لحل أزماته السياسية من خلال ترحيلها إلى الجانب الفلسطيني.
وقالت الوزارة إنها تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية على المستويات كافة ليس فقط لوقف العدوان، وإنما لضمان محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وفي الوقت ذاته تحمّل مجلس الأمن الدولي المسؤولية الكاملة عن تخاذله وفشله في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه العدوان الإسرائيلي على شعبنا وما نتج عنه من جرائم يندى لها جبين البشرية، وهو ما سيترك آثاراً كارثية على مصداقية الأمم المتحدة ومؤسساتها، خاصة ما يتعلق بقدرتها على احترام التزاماتها وتنفيذ قراراتها.
على خط مواز، حذّر قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، من اندلاع حرب دينية كبرى حال استمرت ما وصفها بالانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الدينية في القدس، متهماً الحكومة الإسرائيلية بإطلاق يد مستوطنين متطرفين للاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم في المدينة المقدسة.
وقال الهباش في تصريحات لـ«سبوتنيك»: «منذ سنوات ونحن نحذر مراراً وتكراراً من نشوب الحرب الدينية بسبب انتهاكات إسرائيل للمقدسات الدينية في القدس، وكذلك بسبب إطلاق يد المستوطنين اليهود المتطرفين للاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في المدينة المقدسة، وفي أنحاء الضفة الغربية، واقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى المبارك».
وحذر مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية «إذا استمر الوضع الراهن كما هو، وإذا لم تتوقف إسرائيل ومستوطنوها عن استفزاز المشاعر الدينية للفلسطينيين وللمسلمين عموماً، فسوف يجد العالم نفسه في مواجهة حرب دينية تتجاوز نيرانها حدود فلسطين، وسوف يدفع العالم كله ثمنها».
وتابع: «إسرائيل جعلت من عصابات المستوطنين المتطرفين قوة مسلحة منظمة ومدعومة من الجيش الإسرائيلي والحكومة وأحزاب اليمين الإسرائيلي، وهذا لن يقود إلا إلى تأجيج المشاعر وردود الفعل الفلسطينية».
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أحمد مجدلاني، أن إحباط الولايات المتحدة الأميركية للمرة الرابعة إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإدانة العدوان الإجرامي الذي تقوم به دولة الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل، يؤكد الهيمنة الأميركية وشراكتها في جرائم الاحتلال.
وأضاف: إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرباً شاملة على شعبنا، ويستخدم أسلحة الدمار والعدوان والإبادة الجماعية لذبح شعبنا، ومحاولة تركيعه وفرض الاستسلام السياسي عليه، في ظل صمت وعجز دولي، وتواطؤ أميركي سافر.
وأوضح مجدلاني أن وقوف الإدارة الأميركية حائلاً أمام إصدار مجلس الأمن قراراً بوقف العدوان وإدانة الإرهاب الإسرائيلي ضد شعبنا، شجع الاحتلال على مواصلة جرائمه.