رام الله: القدس هي الأساس وممارسات الاحتلال خرق للقانون الدولي … الهدنة مستمرة.. ومصر تسعى إلى ترسيخها

ما زالت الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مستمرة، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في حين تستمر المناقشات الدبلوماسية لترسيخ تلك الهدنة، ومناقشة إعادة إعمار القطاع الفلسطيني الذي دمره 11 يوماً من القصف الإسرائيلي المتواصل.
إلى ذلك، استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الوفد الأمني المصري، الذي يسعى في زيارته لترسيخ الهدنة حول قطاع غزة وتأمين تهدئة طويلة الأمد.
وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة والقدس والضفة، وكذلك تنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والموضوعات المتعلقة بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.
وأعرب الرئيس، عن شكره للرئيس السيسي، لما تبذله مصر الشقيقة من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، في وقت سابق أمس، أن وفدين مصريين وصلا إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية أول من أمس الجمعة، مشيرة إلى أن الوسطاء اجتمعوا مع ممثلين عن الفصائل الفلسطينية في غزة عقب وصولهم إلى القطاع.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن دبلوماسي مصري طلب عدم الكشف عن اسمه تأكيده أن المشاورات التي يجريها الوسطاء المصريون في إسرائيل والأراضي الفلسطينية تخص تطبيق الإجراءات المتفق عليها بخصوص غزة ومدينة القدس، بما في ذلك «منع الخطوات التي أسفرت عن اندلاع جولة الصراع الأخيرة».
ولم يشرح الدبلوماسي عن مزيد من التفاصيل بشأن هذه هذه الخطوات، لكن الوكالة رجحت أنه يقصد بذلك الاضطرابات حول المسجد الأقصى وخطط التهجير في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.
على خط مواز، أدان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وشرطتها المسجد الأقصى المبارك، ومهاجمة المصلين بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والاعتداء عليهم بعد انتهاء صلاة الجمعة، ما أدى لإصابة أكثر 80 مواطناً بجروح.
واستنكر المالكي في بيان، أمس السبت، إقدام الاحتلال على تشديد حصاره لحي الشيخ جراح، وإغلاق الطريق المؤدي إليه، وتثبيت نقطة عسكرية على مدخله، ومنع أي مواطن من الدخول إليه.
واعتبر أن استمرار هذا العدوان على القدس ومقدساتها ومواطنيها المقدسيين بما في ذلك حي الشيخ جراح تصعيد خطير ومؤشر إلى نيات الاحتلال بتنفيذ مخططاته التهويدية ومشاريعه الاستعمارية الهادفة إلى استكمال أسرلة المدينة المقدسة وعمليات التهجير القسري لمواطنيها وإحلال المستوطنين مكانهم.
وقال: إن عمليات الاعتقال الجماعية المتواصلة بحق المقدسيين والتضييقات والعقوبات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق دائرة الأوقاف الإسلامية ورجالاتها تندرج أيضاً في هذا الإطار.
وأضاف المالكي إنه رغم بسالة وصمود المقدسيين في الدفاع عن القدس ومقدساتها وعن هويتهم وعاصمة دولتهم، إلا أن سلطات الاحتلال تصر على المضي قدماً في تنفيذ خطتها بتهويد المسجد الأقصى، والانتقال من تقسيمه زمانيا، إلى تقسيمه مكانياً، بمعنى إنهاء الوضع القانوني القائم فيه وبقية الأماكن المقدسة في المدينة المحتلة، وفرض وضع جديد بقوة الاحتلال والسلاح.
وتابع إن الاحتلال لا يزال يحاول تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة، عبر طرد وتشريد السكان الفلسطينيين العرب من منازلهم، وإحلال المستوطنين بدلاً منهم، في خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إضافة لخرق التزاماتها كدولة احتلال أمام اتفاقيات جنيف الملزمة.
وأضاف المالكي: إن عنوان الدبلوماسية سيكون القدس هي الأساس، وهي المدخل والحل، رغم كل محاولات إخفائها عن مركزية الحدث، إلا أنها عادت وتعود بقوة، لتثبت لجميع الأطراف خطأ تلك المحاولات، ولتبق القدس بدايات الصراع ومفتاح الحل.
في سياق متصل، كشف وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، أن «العدوان الإسرائيلي دمر 15 مصنعاً في المنطقة الصناعية في قطاع غزة، والخسائر الأولية تقدر بملايين الدولارات».
وأضاف العسلي في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»، أمس السبت: إن المصانع المستهدفة لا علاقة لها بأي عمل عسكري، وتختص بتصنيع منتجات مختلفة يتم تصديرها إلى الخارج، منوهاً أن حصر الأضرار والخسائر بصورة نهائية يحتاج إلى الكثير من الوقت.
ووعد وزير الاقتصاد الفلسطيني بتقديم كل المساعدات الممكنة للقطاع، ولكل المحافظات المتضررة، لافتاً إلى أن تعليمات القيادة الفلسطينية تؤكد على «تقديم كل ما يخفف من معاناة أبناء شعبنا في القطاع».
وكانت وكالة «الأونروا» قد أعلنت أن الخسائر المادية الأولية في غزة بلغت عشرات الملايين من الدولارت، إضافة إلى تسببها في نزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني، لجأ منهم 28 ألفاً و700 إلى مدارس تابعة للوكالة، كما تسبب قصف غزة بأضرار بنحو 40 مليون دولار للمصانع والمنطقة الصناعية للقطاع ومنشآت صناعية أخرى، إضافة إلى أضرار بلغت 22 مليون دولار لقطاع الطاقة، كما قدرت وزارة الزراعة في غزة الأضرار بنحو 27 مليون دولار شملت الأراضي الزراعية.