مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري: المؤسسات السورية مؤهّلة لمرحلة إعادة الإعمار

اعتبرت مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين في حديثها مع «الوطن» حول الاستحقاق الانتخابي أن الاستحقاق الرئاسي يحمل أملاً بفجر جديد ويطلق سورية ما بعد الحرب، وأن الدولة السورية هي دولة مؤسسات لم تستطع منظومة الإرهاب بجميع أشكاله التأثير عليها ولذلك تأتي الانتخابات الرئاسية كعنوان لمرحلة مهمة تكمل انتصار سورية الدولة والمجتمع وتشرع للسوريين دروب البناء والنهوض والتطوير وفتح آفاق عمل وأمل بإعادة عجلة الإنتاج والاقتصاد إلى ما كانت عليه قبل الحرب الكونية على سورية.
وبمناسبة الاستحقاق الرئاسي وتأييداً للحملة الانتخابية للسيد الرئيس بشار الأسد تحت شعار (الأمل بالعمل) وإيماناً من الهيئة بدورها في بناء مستقبل سورية وإعادة الإعمار قامت الهيئة بمجموعة من التحضيرات للمشاركة الفعالة في هذا العرس الوطني لتقول كلمتها وفاءً للوطن وقائد الوطن.
حيث تم التحضير من قبل العاملين في هيئة الإشراف على التمويل العقاري للمشاركة في هذا النصر وهذا الاستحقاق وممارسة حقهم الدستوري من خلال مشاركتهم في جميع الفعاليات التي تقيمها المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والفعاليات الأهلية ووزارات الدولة جميعاً تأييداً للحملة الانتخابية للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد ووضع العديد من اللافتات والبوسترات والإعلانات تأييداً للحملة الانتخابية للسيد الرئيس بشار الأسد.
وأوضحت ياسين أهمية ممارسة الحق الدستوري ومشاركة الهيئة والعاملين فيها في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجباً وطنياً كما بقية شرائح المجتمع في يوم السادس والعشرين من أيار، وأكدت ياسين على مشاركة كل العاملين في الهيئة في جميع الفعاليات فالاستحقاق هو تتويج لنصر سورية على الإرهاب.
وأكدت على التزام هيئة الإشراف على التمويل العقاري بالتحضير للمرحلة القادمة واستجابة منها لمتطلبات إعادة الإعمار، وتجسيداً للأمل بالعمل تعمل الهيئة على التشجيع لإحداث شركات تمويل عقاري تقدم التمويل اللازم لإعادة الإعمار ومعالجة آثار التدمير والتخريب في البنى التحتية والمنشآت المختلفة الناتجة عن الإرهاب على سورية، وتدريب وتأهيل خبراء التقييم العقاري تمهيداً لتأخذ الهيئة دورها في مرحلة إعادة الإعمار.
وتهدف الهيئة من خلال عملها إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية وحماية حقوق الأطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في نشاط التمويل العقاري وصندوق دعم التمويل العقاري و العمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الإيجابية فيما بينها، والعمل على توفير هذا التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقاً لحاجاتها وإمكاناتها المالية مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل والأسر الجديدة سواء بالعمل على تخفيض كلفة الإقراض وتوفيره عبر أقنية الادخار والاستثمار وتحدد التعليمات التنفيذية المعايير اللازمة لتحديد ذوي الدخل المحدود.
وفي سبيل ذلك قامت الهيئة منذ تأسيسها بإصدار القانون رقم (15) لعام 2012 وتعليماته التنفيذية والذي ينظم ترخيص شركات التمويل العقاري ويحدد أسس إشراف الهيئة على المصارف العاملة في مجال التمويل العقاري كما قامت الهيئة بإعداد جميع التعليمات التنفيذية المتعلقة بترخيص شركات التمويل العقاري وإعداد البنية التنظيمية لها.
كما تم إصدار القانون رقم (8) لعام 2012 الخاص بتنظيم مهنة التقييم العقاري حيث تم تنظيم آلية منح رخصة مزاولــة مهنة التقييم العقاري للأشخاص الطبيعيين إضافة إلى ضبط عملهم وفق أسس وضوابط معتمدة حيث لا يجــوز لأي جهة تكليف أي شخص للقيام بأعمال التقييــم أو التخمين العقاري من غير خبراء التقييــم العقاريين المدرجين في الجدول المعتمد من الهيئــة والذي يصدر في كل عام.