استجدى العميد الفار أحمد رحّال المقيم في تركيا المجتمع الدولي لحمايته من مسلحي ميليشيا «فرقة السلطان سليمان شاه» التابعة لما يسمى «الجيش الوطني» الموالي للنظام التركي والتي يقودها المدعو محمد الجاسم، الملقب بـ«أبو عمشة»، وذلك بعد إصدار الميليشيا حكماً يقضي بسجنه ثلاث سنوات بسبب إساءته لها وطعنه بما تسمى «الثورة» المزعومة.
ويرى مراقبون، أن ما قامت به ميليشيا «فرقة السلطان سليمان شاه» التي أغلب مسلحيها من التركمان وتنتشر في المناطق التي يحتلها النظام التركي في شمال غرب سورية، ما كان ليحصل لولا أخذها الضوء الأخضر من هذا النظام الذي أصبح مؤخراً يهمش الميليشيات العربية التابعة له على حين راح يبدي اهتماماً أكبر بالميليشيات التي تضم مسلحين تركماناً.
وأوضح رحّال في تصريح نقلته مصادر إعلامية معارضة، أن ميليشيا «سليمان شاه»، أصدرت حكماً قضائيّاً بحقه يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات، وقال: إن «حياته باتت مهددة وصدر بشأنه قرار بالطرد من تركيا».
ووصف رحال ميليشيا «سليمان شاه» بـــ«عصابة أبو عمشة» وقال: إنهم «لا يؤمنون بالقانون ولا بالدولة وهم مرتزقة ولديهم شبيحة تسيّرهم»، مضيفاً: إنه «بسورية حثالات مثل أبو عمشة وجماعته، لذلك لا أستغرب تشعب الأزمة وما يحدث اليوم».
واعتبر أنه ما دام «أبو عمشة» يتبع ميليشيا «الجيش الوطني» التابعة لما تسمى وزارة الدفاع التابعة لـــ«الحكومة المؤقتة» التابعة للائتلاف المعارض، فإنه يجب على الأخير أن يصدر بياناً إما يؤيد فيه الكلام الذي نشره المسمى «أبو عمشة» أو «التبرّؤ منه».
ورأى رحال، أنه «لابد لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة أن يكون لها موقف واضح وصريح بتأييد الحكم أو نفيه وحمايتي، ولا بد من إيقاف السخرية».
وأضاف قائلاً: «اليوم هم شركاء مع تركيا ويبعثون لي رسائل عبر أكثر من 500 رقم تتضمن تهديدي بالخطف والقتل والسحل، ويطلبون من الحكومة التركية تسليمي لهم لإعدامي، وهنا أطالب الحكومة التركية بتحديد موقفها في وقت أتعرض فيه لجرائم إلكترونية وتهديدات جدية بقتلي».
وتابع: إن «عصابة أبو عمشة ومأجوريه في محكمته في منطقة إعزاز، ومجموعة من المرتزقة تصدر في حقي حكماً بالسجن ثلاث سنوات.. هزلت»!!.
وختم بالقول: «أوجه نداء إلى كل دول العالم لأن حياتي في خطر طالباً اللجوء إلى أي دولة تحترم حقوق الإنسان، وأنا أواجه حالياً قراراً صادراً بطردي من تركيا».
ويوم السبت ظهر عددٌ من متزعمي ميليشيا «سليمان شاه» في تسجيل مصوّر أعلنوا خلاله الحكم على رحال بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك «جزاءً له على افترائه وتطاوله على الثورة (المزعومة) والجيش الوطني».