بسبب مواصلة النظام التركي احتجاز مياهه وانخفاض منسوبه … 62 حالة تسمم بمياه الشرب الملوثة من «الفرات» في دير الزور

تسببت مواصلة النظام التركي احتجاز مياه نهر الفرات المتدفقة إلى الأراضي السورية وانخفاض منسوبه بتلوث مياهه وحصول عشرات حالات التسمم بين المواطنين في دير الزور نتيجة شربهم مياهاً ملوثة منه.
وقالت مصادر طبية في تصريح نقلته مواقع إلكترونية معارضة أمس: «إن ما يقرب من 62 حالة تسمم وصلت إلى مستشفيات مناطق سيطرة «قسد» في دير الزور غالبيتهم نساء وأطفال بسبب شرب مياه ملوثة من نهر الفرات».
وأضافت المصادر: إن حالات التسمم سجلت في مستشفيات القيصوم والبوحمام والسلام شرق دير الزور، في حين حذر أطباء من هذه المستشفيات من ارتفاع معدل الإصابة بالتسمم بسبب ارتفاع معدل التلوث في النهر.
من جانبه، حذر مصدر خاص حسب المواقع، من خطورة تلوث مياه نهر الفرات بسبب الانخفاض الحاد في منسوبه الذي قارب من مستوى الجفاف، والذي أدى بدوره إلى تأثير مباشر على حياة المدنيين في المنطقة فضلاً عن انتشار الروائح الكريهة والحشرات المسببة للأمراض والأوبئة.
بدوره قال أحد الإداريين العاملين في ما تسمى «مديرية السدود» في مناطق سيطرة ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية الانفصالية التابعة لميليشيات «قسد»: «إن تدفق نهر الفرات يواصل الانخفاض إلى نسبة 181 متراً مكعباً في الثانية، وتعتمد مناطق شمال شرق سورية على نهر الفرات بشكل رئيسي ووحيد كمصدر لمياه الشرب والاستخدام الزراعي، ما يجعل مصير المنطقة متعلقا به».
وسبق، أن بدأت آثار انخفاض منسوب نهر الفرات تنعكس بشكل ملحوظ على المدن والبلدات المحيطة بالنهر، خاصة في اتجاهي الكهرباء ومياه الشرب.
ويواصل منسوب نهر الفرات الانخفاض بشكل حاد في منطقة الجزيرة، وسط مخاوف مستمرة من الأهالي وسكان المنطقة من المخاطر البيئية والخدمية على السكان، حيث انخفضت نسبة المياه في النهر لنحو 5 أمتار للمرة الأولى في تاريخه، وذلك نتيجة إغلاق النظام التركي السدود بوجه المياه المتدفقة نحو سورية عبر النهر، وحرمان سورية والعراق من حصتهما.
وأدى قيام النظام التركي بحجز مياه النهر عن سورية إلى جفاف مساحات واسعة من نهر الفرات، على طول مجرى النهر الممتد من سد الفرات في الطبقة، وصولًا إلى سد المنصورة في الرقة، في محاولة من قِبل النظام التركي لتعطيش وتعتيم الجزيرة، إضافة إلى الضرر الكبير الذي لحق بالأراضي الزراعية، فضلًا عن أكثر من 3 ملايين مستفيد من نهر الفرات، وتوقف عنفات توليد الطاقة الكهربائية، وسط استياء شعبي متواصل ومتصاعد للمطالبة بإطلاق حصة سورية والعراق من مياه نهر الفرات من قِبل النظام التركي.
وبموجب اتفاقية بين سورية وتركيا عام 1987 بما يخص نهر الفرات، كانت حصة سورية والعراق من المياه القادمة من تركيا 500 متر مكعب من المياه في الثانية، في حين الآن يقتصر الوارد المائي على أقل من 200 متر مكعب في الثانية.