الأمم المتحدة: يمكن اعتبار هجماتها على غزة جرائم حرب … رام اللـه تؤكد أن تقاعس المجتمع الدولي شجع إسرائيل على مواصلة الجرائم

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي: إن «تقاعس المجتمع الدولي عن مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه شجعه على مواصلة ارتكابها».
وخلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أشار المالكي إلى أنه «من بين 260 شهيداً هناك أكثر من 66 طفلاً و39 امرأة، وهناك آلاف المباني والمساكن التي تم تدميرها».
وشدد على أن «إسرائيل ترسخ نظاماً استعمارياً يقوم على الترحيل القسري لشعبنا، إسرائيل قوة احتلال وعليها واجبات، ونرفض الحجج الواهية والمساواة بين المستعمِر والمُستعمَر»، مؤكداً أن «من يملك حق الدفاع عن النفس هو الشعب الفلسطيني».
وأكد المالكي: «لا سلام من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي»، داعياً مجلس حقوق الإنسان لـ«دعم قرار تشكيل لجنة دولية للتحقيق بجميع الانتهاكات لتجنب إفلات إسرائيل من العقاب».
على خط مواز، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أمس، إن المنظمة الدولية لم تر أي دليل على استخدام المباني المدنية في غزة التي قصفتها إسرائيل لأغراض عسكرية.
وقالت: إن الهجمات الإسرائيلية تثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي، مؤكدة أنه «إذا تبين أن مثل هذه الهجمات غير متناسبة فقد تمثل جرائم حرب».
وجاءت تصريحات باشلي، خلال افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، للبحث في تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات التي رافقت النزاع الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فضلاً عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.
وأضافت المسؤول الكبير في الأمم المتحدة إنه إذا تبين أن أفعال إسرائيل في قطاع غزة غير متناسبة، فيمكن تعريفها بأنها جرائم حرب.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، أن موقف دولة الكويت تجاه دعم القضية الفلسطينية العادلة سيظل ثابتاً إلى أن ينال الشعب الفلسطيني جميع حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
يأتي ذلك على حين، وافق مجلس الأمة الكويتي بالإجماع من حيث المبدأ، أمس الخميس، على الاقتراحين بقانونين في شأن (القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني)، بما يشمل «توسيع دائرة حظر التعامل مع الكيان الصهيوني بأي صورة أو شكل».
وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن مجلس الأمة كان قد انتقل في جلسته أمس إلى مناقشة تقرير الشؤون الخارجية البرلمانية عن الاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 بشأن «القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، والاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل ومنظماتها».