مفاوضات تشكيل الحكومة تراوح مكانها: 6 أيام لنهاية مهلة ليبيد … إسرائيل تستدعي السفير الفرنسي بعد كلام لودريان عن «دولة أبارتهايد»

استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي سفير باريس لدى تل أبيب لتوبيخه، على خلفية تصريحات جاءت مؤخراً على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
وأكدت الخارجية الإسرائيلية في بيان أصدرته أمس الخميس أن أشكنازي أعرب للسفير الفرنسي إريك دانون عن رفض إسرائيل التام لتصريحات لودريان الذي حذر من أن عدم تطبيق حل الدولتين يهدد بتحول إسرائيل إلى دولة فصل عنصري «أبارتهايد».
وزعم أن «إسرائيل دولة قانون ديمقراطية وأعرب عن احتجاجي الشديد على أي محاولات لتحدي هذه الحقيقة وأسس دولة إسرائيل».
ووصف أشكنازي تصريحات لودريان بأنها «غير مقبولة وغير مبررة وبعيدة عن الواقع وتشوه الحقيقة»، مشدداً على أن إسرائيل «تتوقع من أصدقائها أن يمتنعوا عن التعبير عن آرائهم بطريقة غير مسؤولة تؤدي إلى ظهور عناصر متطرفة وأنشطة معادية لإسرائيل».
وحمل وزير الخارجية الإسرائيلي فرنسا المسؤولية عن تجاهل كل الإجراءات التي اتخذتها تل أبيب من أجل تفادي جولة التصعيد الأخيرة مع الفلسطينيين، متهماً باريس بتأييد «متطرفين وتنظيمات إرهابية على رأسها حركة حماس».
وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن قلقه إزاء ارتفاع عدد الحوادث المرتبطة بمعاداة السامية في فرنسا، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تدين حكومة باريس هذه الحوادث وتتخذ خطوات بغية وضع حد لها.
وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول من أمس، تصريحات جان إيف لودريان، قائلاً إنه يوجه أشد تعابير الاحتجاج للحكومة الفرنسية على هذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة.
وتابع نتنياهو: «في إسرائيل كل المواطنين متساوون أمام القانون بغض النظر عن أصلهم»، زاعماً أن إسرائيل هي «منارة للديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ولن تحتمل أي مواعظ من أحد».
والأحد الماضي، تحدث لودريان عن صدامات دموية وقعت، خلال الأسبوعين الماضيين، في المدن المختلطة داخل الخط الأخضر بين سكانها الفلسطينيين واليهود، على خلفية عدوان إسرائيل على مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة.
وقال في حوار تلفزيوني: «هذه المرة الأولى التي يحصل فيها ذلك، مما يظهر أنه في حال اعتماد حل آخر غير حل الدولتين ستتوفر مكونات فصل عنصري يستمر فترة طويلة».
في سياق منفصل، لا يزال رئيس حزب «ييش عتيد»، يائير ليبيد، يسعى إلى تشكيل حكومة، قبل ستة أيام من انتهاء المهلة الممنوحة له، من خلال الاتفاق مع الأحزاب في «كتلة التغيير» وبعد ذلك دعوة حزب «يمينا»، برئاسة نفتالي بينيت، إلى حكومة كهذه يرأسانها بالتناوب، وينضم إليها حزب «تيكفا حداشا»، برئاسة جدعون ساعر.
وينص القانون الإسرائيلي على أنه في حال إخفاق المكلف الثاني بتشكيل الحكومة، يعيد الرئيس التكليف إلى الكنيست، الذي عليه إما تقديم توصية مكتوبة بنائب يحظى بدعم 61 نائباً على الأقل، أو الدعوة إلى انتخابات جديدة، وفي حال اللجوء للخيار الأخير فستكون هذه خامس انتخابات منذ عام 2019.
وقالت عضو الكنيست عن «ييش عتيد»، أورنا بربيباي، للإذاعة العامة الإسرائيلية «كان»، أمس الخميس: إن «ييش عتيد» قدم كافة التنازلات. ولم أرَ شخصاً مثل يائير ليبيد، كان مستعداً لإعطاء رئاسة الحكومة لشخص آخر، وكنا مستعدين لفعل أي شيء كي لا نصل إلى انتخابات خامسة».
وأضافت: إن «باب ليبيد مفتوح دائماً أمام بينيت، وهو يدعوه إلى العودة ويقول له: دعنا نتحدث. والعلاقة بينهما جيدة منذ سنوات، وتوجد ثقة متبادلة والسياسة ليست مستهلكاً نظيفاً، لكن الثقة هي أمر مهم».
يذكر أنه في أعقاب العدوان على غزة والأحداث في القدس المحتلة والمدن المختلطة، أعلن بينيت أن تشكيل حكومة في «كتلة التغيير» لم يعد مطروحاً، وعاد إلى محاولة التفاوض مع معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلا أن الأخير واصل محاولاته لشق «يمينا».
وهدد بينيت، خلال اجتماع كتلة حزبه أول من أمس، بتعليق الاتصالات مع حزب الليكود إذا استمر أعضاء الكنيست عن هذا الحزب مهاجمته في الأيام المقبلة. مضيفاً: «إنني لا أجري مفاوضات تحت الإرهاب، وهذه الضغوط هي إرهاب موجه من البيت في بلفور»، في إشارة إلى المسكن الرسمي لرئيس الحكومة نتنياهو.
وأشارت صحيفة «هآرتس»، أمس، إلى أن معسكر نتنياهو قرر استئناف الضغوط على بينيت وشريكته في قيادة «يمينا»، أييليت شاكيد، تحسباً من عودة «يمينا» إلى مفاوضات مع «كتلة التغيير» حول تشكيل الحكومة. وفي المقابل، يتحسب بينيت من تظاهرات، ينظمها «الليكود» وأنصار قائمة الصهيونية الدينية مقابل بيوت أعضاء الكنيست من حزبه.