فجر جديد على سورية … مدير عام التوفير لـ«الوطن»: خطة لرفع وتحسين أداء عمل المصرف ووضعه المالي

اعتبرت المدير العام لمصرف التوفير رغد معصب أن إجراء نجاح الانتخابات الرئاسية بشكل لافت وجه رسالة واضحة للعالم أن الاستحقاق الرئاسي السوري وما بعده، يحمل أملاً بفجر جديد لسورية وشعبها، ويطلق سورية ما بعد الحرب، التي بدأت ضمن حراك إزالة آثار الحرب على المستوى الاجتماعي، ومكافحة الفساد بشتى أنواعه، ومن أهم ما أنجز على صعيد إصدار تطوير التشريعات والقوانين لتتماشى مع ظروف المرحلة الراهنة والوضع الاقتصادي الحالي إصدار القانون رقم /8/ لعام 2021 المتعلق بإحداث مصارف التمويل الأصغر وأثره الايجابي في ذوي الدخل المحدود والمعدومي الدخل كفئة مستهدفة خلال المرحلة المقبلة إضافة للعديد من القوانين الأخرى، كقانون حماية المستهلك وغيرها.

وإنه من منطلق الأمل بالغد الواعد وإيماننا المطلق بأن تحقيقه لن يكون إلا بالعمل الجاد والمثابرة والموجه لنهوض سورية اقتصادياً وصناعياً وزراعياً،
ونخص بالقطاع المالي والمصرفي الذي تمكن من الثبات والصمود والاستمرارية خلال سنوات الحرب والأزمة التي مرت على بلدنا سورية والتي ما زالت آثارها مستمرة حتى الآن في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة عليه، ولضرورة دعم ورفد هذا القطاع ليتمكن من تجاوز هذه الأزمة وتحقيق النمو والاستقرار بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وانطلاقاً من مسؤولية مصرف التوفير كأحد المصارف العامة والعاملة في الجمهورية العربية السورية ليقوم بالدور الملقى على عاتقه للعمل لتحقيق هذا الأمل فقد رسم مصرف التوفير خطة عمله تشتمل على رفع وتحسين أداء عمل المصرف ووضعه المالي مع الاستمرار بتقديم خدماته المصرفية ورفع مستوى تقديمها لمواكبة كل المستجدات في أداء العمل المصرفي إقليمياً وعالمياً، وفق المعايير الدولية وأسس العمل المصرفي السليم بما يتوافق مع القرارات الناظمة لعمل المصارف الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.
وتطوير البيئة التقنية لمصرف التوفير من خلال رفده بتقانة Web Applications والعمل على متابعة الإجراءات اللازمة لتمكين المصرف من تقديم خدمات الدفع الالكتروني لتطوير عمله المصرفي وتسهيل خدمة الزبائن بما يتوافق مع التوجهات الحكومية بهذا الخصوص.
وتنويع المحفظة الائتمانية للمصرف والتوسع بها بما يضمن توظيف الأموال المتاحة للإقراض لتمويل القطاعات المستهدفة ودفع العجلة الاقتصادية والنهوض الاقتصادي مع مراعاة بحث تفعيل منتج التمويل الأصغر وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق توجهات الحكومة على النحو الأمثل.
ومتابعة استقطاب ورفد كادر العاملين لدى المصرف وفق احتياجاته ولاسيما من الفئة الأولى والعمل على تطوير أداء العاملين من خلال تدريبهم وتأهيلهم في القطاع المالي والمصرفي بإتباعهم بدورات داخلية وخارجية متخصصة في القطاع المصرفي والمالي.

وتفعيل بيئة الضبط الداخلي والعمل وفق أسس ومبادئ الحوكمة الرشيدة.
والقيام بالمتابعة اللازمة التي من شأنها تحقيق أمل استصدار مشروع قانون إدارة المصارف العامة انطلاقاً من رؤيته وإيمانه بالأهمية التي سيحققها هذا القانون في القطاع العام المصرفي لمساعدته في مواجهة وحل معظم الصعوبات التي يواجهها في مجال عمله.

وإن إعلان مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية عن دور الاستحقاق الرئاسي وأهميته بالنسبة للوطن وللمواطنين، وذلك بتحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في 26 من أيار لعام 2021 والثانية من نوعها، خلال سنوات الحرب بموجب الدستور لعام 2012، حمل هذا التوقيت رمزية خاصة، وذلك بانتصار الجيش العربي السوري قيادة وشعباً، وبعد مرور عشر سنوات على الحرب التي فرضت على سورية ممن يدعمون الإرهاب، وفي تجسيد واضح لدور المؤسسات الدستورية في الوطن، ليحمل هذا قوة الرمز لاستمرار دور المؤسسات الدستورية السورية وقدرتها على تنظيم الانتخابات الرئاسية، على الرغم من الحرب العسكرية الشرسة على سورية، والإرهاب بشتى أنواعه وخاصة الاقتصادي منه الذي كان أشد أثراً ووطأةً على المواطنين بعد صمودهم خلال سنوات الحرب في التصدي للإرهاب الذي حاول تمزيق وحدة أرض الوطن ووحدة شعبه.