نحتاج إلى الإدارة الذكية … قريط لـ«الوطن»: لابد من تسريع وتيرة الإصلاح الإداري والمؤسساتي والتوسع في الإدارة الذكية

اعتبر الأكاديمي في كلية الاقتصاد الدكتور زكوان قريط أنه لابد من تسريع وتيرة الإصلاح الإداري وتطوير العمل المؤسساتي في المرحلة القادمة والبناء على ما تم إنجازه في هذا المجال.
خاصة أن السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد قد أطلق المشروع الوطني للإصلاح الإداري خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء في حزيران من عام 2017 حيث اعتمد المشروع على محاور عدة أولها خلق منهجية واحدة ومتجانسة لكل الوزارات عبر مركز يسمى مركز القياس والدعم الإداري وإحداث مركز أو مرصد الأداء الإداري وثالثاً مركز خدمة الكوادر البشرية وقد عملت وزارة التنمية الإدارية على التنفيذ الفعلي للمشروع ومما لاشك فيه فإنه اصطدم ببعض العوائق والصعوبات.
ويوجب خلال المرحلة القادمة من إعادة الإعمار المضي قدماً بمشروع الإصلاح الإداري الذي يعتبر أساساً للإصلاح الاقتصادي والقضاء على الهدر ومحاربة الفساد وتفعيل خطوات التحول نحو الحكومة الإلكترونية واقتراح إحداث هيئة تسمى هيئة مكافحة الفساد وقياس الأداء الحكومي لجميع القطاعات العامة من أجل دعم عمليات الإصلاح بكل جوانبه وخلق نقلة نوعية لبناء سورية الحديثة.
وبيّن قريط أنه يجب في تفعيل وتطوير الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد التركيز خلال المرحلة المقبلة على مفهوم الإدارة الذكية كمدخل لتحديث الإدارات العامة عبر تغيير وتحديث في آلية الإدارات العامة وإعادة هندسة الإدارة والبنى التنظيمية وهيكليتها وتفعيل هامش أوسع للصلاحيات في جميع المستويات الإدارية وكذلك تغيير الثقافة التنظيمية وتحسين الجودة والاستجابة للعملاء وممارسة المشاركة الإدارية واستخدام الموارد المتاحة بأسلوب علمي أكثر كفاءة وفاعلية وتغيير في أسلوب الإدارة وتبني القطاع العام لممارسات الإدارة والاستفادة من أسلوب القطاع الخاص والانتقال من التحكم في المدخلات والإجراءات والأنظمة نحو قياس المخرجات وقياس الأداء، والتوجه نحو أتمتة العمل الإداري وخاصة في الإدارات العامة مما يساهم في تخفيض معدلات الفساد وتشغيل الخدمات بأسلوب عصري.
موضحاً أن مفهوم الإدارة الذكية حديث العهد نسبياً لكنه جاء مرافقاً للحكومة الإلكترونية حيث تركز الإدارة الذكية على تحليل العوامل الداخلية لاتساع الفجوة بين توقعات المواطنين وقدرات القطاع العام على تلبية احتياجاتهم وأيضاً وتحليل للعوامل الاقتصادية لوجود ضوابط مالية ونقدية تتعلق بالسياسات المالية والنقدية فهي بحاجة إلى تحديث والعوامل التقنية بسبب ازدياد تطور الاتصالات والتكنولوجيا المعلوماتية ما يساعد في التقدم نحو الحكومة الإلكترونية.
وركز قريط أنه في الإجابة حول ما هو المطلوب في المرحلة المقبلة عادة يكون الجواب لابد من وضع منهج متكامل لتطوير إستراتيجية شاملة للإصلاح الإداري.
ولكن السؤال هو كيف، وهنا يرى أن الجواب يكون من خلال إعادة تشكيل البنى العليا للهياكل التنظيمية والإجراءات الإدارية في جميع القطاعات الحكومية العامة وتعزيز التخصص في الوظائف الإدارية الحكومية وترسيخ فكرة تقييم الأداء والمحاسبة على النتائج في القطاع العام وتفويض السلطة بشكل أكبر وتعزيز دور الإدارات العليا والتوسع في تطبيق برنامج حوافز الأداء.