الخارجية: تجديد الاتحاد الأوروبي الإجراءات القسرية الأحادية ضد سورية يمثل أحد أوجه الحرب عليها

أكدت سورية، أمس، أن تجديد الاتحاد الأوروبي الإجراءات القسرية الأحادية الجانب اللاإنسانية ضد سورية، يمثل أحد أوجه الحرب عليها، وأن مؤسسته أصبحت كياناً هلامياً بلا لون ولا طعم ولا رائحة بسبب مقارباتها الخاطئة وتبعيتها العمياء للسياسة الأميركية.
وبعد نجاح سورية في إجراء الاستحقاق الوطني المتمثل بانتخابات رئاسة الجمهورية، أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي في بيان، تمديد عقوباته اللاشرعية المفروضة على سورية منذ 2011 لعام إضافي حتى 1 حزيران 2022، وزعم أن ذلك يأتي في ظل «استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد».
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نقلته وكالة «سانا» للأنباء: «مرة جديدة تثبت مؤسسة الاتحاد الأوروبي انفصالها التام عن الواقع وشراكتها الكاملة في الحرب الظالمة على سورية ومسؤوليتها عن سفك دماء السوريين وتدمير منجزاتهم».
وأضاف المصدر: إن إعادة تجديد الاتحاد الأوروبي الإجراءات القسرية الأحادية الجانب اللاإنسانية ضد سورية، تفضح هذه المؤسسة وتعري زيف القيم التي تتشدق بها، لأن هذه الإجراءات القسرية التي تمس المواطن السوري في حياته وصحته ولقمة عيشه، تشكل انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأكد المصدر أنه أصبح واضحاً أن هذه الإجراءات القسرية تمثل أحد أوجه الحرب على سورية، وأضاف: إنه «وكما تمكن الشعب السوري وجيشه الباسل من هزيمة الإرهاب وداعميه، فإنه وبتوافده بكثافة على صناديق الاقتراع لانتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية أثبت أنه أكثر إصراراً وصموداً لإفشال كل المحاولات الهادفة إلى التأثير في استقلالية القرار الوطني السوري ورفض التدخل الخارجي في شؤونه وأن سورية للسوريين والقول الفصل فيها لهم وحدهم دون أي طرف آخر».
وختم المصدر تصريحه بالقول: «إن مؤسسة الاتحاد الأوروبي التي راكمت الفشل تلو الفشل بسبب مقارباتها الخاطئة وتبعيتها العمياء للسياسة الأميركية، قد فقدت المصداقية والتأثير في الأحداث بالمنطقة والعالم وأصبحت كياناً هلامياً بلا لون ولا طعم ولا رائحة».
وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه: إن «العقوبات تستهدف حالياً 283 شخصية تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل، و70 كياناً يتعرض لتجميد الأصول»، مشيراً إلى أنها تستهدف كذلك شركات رجال أعمال بارزين، كما تشمل «الحظر على استيراد النفط وتقييد بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد يتم استخدامها لما سماها عمليات القمع الداخلي.