البرازي في بيت التجار … ضرورة التشاركية بالقرار الاقتصادي وأن تكون هناك حكومة اقتصادية تتناسب مع الحالة التي نعيشها

قضايا ومشكلات عديدة طرحها تجار دمشق خلال الاجتماع السنوي للغرفة عام 2020 الذي عقد بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أكدوا فيها ضرورة أن يكون هناك تشاركية بالقرار الاقتصادي وان يكون هناك حكومة اقتصادية تتناسب مع الحالة التي نعيشها اليوم متأملين أن يعطي قانون الاستثمار الجديد نهضة حقيقية لقطاع الأعمال وأكدوا أن القانون الجديد يعفي المستثمرين الجدد من بعض الرسوم فلماذا لا يشمل الإعفاء المستثمرين القدماء؟ مؤكدين تعزيز اللحمة الاقتصادية والتشابك مع الفريق الحكومي والفعاليات الاقتصادية بشكل كبير واستخدام العقول الاقتصادية السورية بشكل ينعكس إيجاباً وانجاز حكومة اقتصادية عاجلة.
التاجر مروان الملط طالب من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضرورة إيجاد حل للمشكلة التي تعترض الصناعيين أثناء نقل الآلات حيث هناك العديد من الجهات الجمركية وغير الجمركية التي تقوم بابتزاز الصناعيين عبر عدة طرق هذا وغيره من القضايا طرحها التجار والتي وعد الوزير البرازي بأن يكون هناك حلول جذرية لجميع الطروحات وسيتم عرضها على اللجنة الاقتصادية والحكومة لمتابعتها والأخذ بها ومعالجة وضع نقل الآلات والرسوم التي تفرض جراء نقلها، علماً أنها معفاة من الرسوم مشيراً إلى أن يقوم كل من يريد نقل الآلات بتقديم طلب إلى غرفة التجارة ويتم تدقيقه مع النقل لمعالجة هذا الموضوع بعيدا عن أي ضغوط على التاجر أو الصناعي.
وأكد الوزير لـ«الوطن» أن مطالب التجار محقة وأن هناك تشابكاً وعملاً مشتركاً تجاه المرحلة القادمة ولا يمكن أن يكون هناك اقتصاد قوي دون أدواته وإدراك القائمين عليها من حكومة وقطاع خاص.
البرازي أكد أن المرحلة الماضية كانت غنية جداً بالفعل الاقتصادي والدور الذي ساهمت فيه غرف التجارة وخصوصا في أسواق رمضان والخير، منوهاً بالجهود المقدرة من التجار والغرفة وكانت مساهماتهم إيجابية جداً في دعم الأسواق الخيرية وأسواق رمضان وكان هناك تقيد بالأسعار المحددة من وزارة التجارة الداخلية لافتاً إلى وجود بعض الأخطاء وهو أمر طبيعي ويحصل في كل مكان إلا أن الواقع كان جيد وهناك التزام بالأسعار وخصوصاً بعد استقرار سعر الصرف وأن المرسوم رقم 8 كان له دور مهم جداً في ضبط المخالفات الجسيمة التي تتناول الغش ومواد مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وتهريب الدقيق التمويني، لافتاً إلى أن هذه الجهود التي بذلت لتفهم المرسوم 8 أعطت للتجار والصناعيين فرصة لتصويب أعمالهم لجهة الفاتورة والمواصفات المحددة والتقيد بالبيانات الجمركية ونسب الربح المحددة، مبيناً أن النشاط الاقتصادي لا يتوقف ونحن بحاجة لسماع التجار ما لديهم من هواجس وهموم وإسماعهم ما لدينا من قرارات جاءت بالأصل تلبية لاحتياجات المستهلك والسوق التجاري والمنتج والتاجر والمستورد واللقاء فرصة لتحقيق نوع من مد الجسور والتواصل تحقق مصلحة الجميع من مستهلك وفعاليات تجارية.
بدوره أكد رئيس غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام أن اجتماع الهيئة السنوي في بيت التجار «وهي أعلى سلطة في نظام غرف التجارة، لافتاً إلى أن لقاءنا يأتي اليوم ونحن نعيش أياماً وطنية غالية أياماً تمثلت بإعلان فوز سيادة الرئيس بشار الأسد وهذه النتيجة لم تأت من فراغ فهي جاءت تتويجا لانتصار شعبنا على الإرهاب الدولي.
أبو الهدى أكد أن تجار دمشق والفعاليات الاقتصادية تبارك لسيادة الرئيس وتعلن أنها ستكمل المشوار بالأمل والعمل لتعود سورية كما كانت جوهرة الحضارة ونجمة الاقتصاد والرقي.
وأضاف إننا نواجه تحديات اقتصادية كبيرة نواجهها في المرحلة القادمة أو لابد أن نستعد لها بجميع ما لدينا من علاقات وإمكانيات داخلية وخارجيةً، لافتاً إلى أنه لابد أن نستعد لها بجميع ما لدينا من علاقات وإمكانيات داخلية وخارجية وان مسيرة العمل المفعمة بالأمل قد بدأت وسنكون داعمين لها بالاستثمار والتجارة والتصدير ليعود بلدنا واقتصادنا مركز المنطقة والعالم العربي.
وبيّن الوزير أن هناك إجراءات تصحيحية لعدة مواضيع منها التأمينات التي بطريقها للحل وتوفيق الشركات حيث تم رفع مشروع مرسوم لتوفيق الشركات ورفع المدة من سنة إلى سنتين، موضحاً حول توصيف الشركات وأنه مع إنشاء شركات مساهمة خاصة وثم تحويلها إلى عامة وان الأساس القانون ويجب التشدد بالقانون منعاً لأي احتيال وأنه يمكن لغرفة التجارة إنشاء شركات مساهمة وهناك تجربة بغرفة تجارة حماة وطلب الاطلاع على التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 8، منوهاً أن المرسوم كان واضحاً من حيث التزام بالسوق التجاري والفاتورة وإظهار الأسعار والبعد عن المواد المغشوشة.
ومن الجدير ذكره أنه خلال الاجتماع ناقشت الغرفة تقرير حول مجلس الإدارة عن أعمالها للعام الماضي وتقرير مفتش الحسابات كما تمت الموافقة على الحسابات الختامية والموافقة على والموازنة التقديرية إضافة لذلك تم تسمية مفتش حسابات الختامية.