أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» نُشرت أمس الأحد أن «باريس ستسحب قوّاتها من مالي في حال سار هذا البلد باتّجاه تطرف إسلامي» بعدما شهدت انقلاباً ثانياً خلال 9 أشهر.
وصرّح الرئيس الفرنسي في مقابلة مع الصحيفة الفرنسية خلال زيارته لرواندا وجنوب إفريقيا، «كنتُ قد قلتُ للرئيس المالي باه نداو، الإسلام الراديكالي في مالي مع وجود جنودنا هناك؟ هذا لن يحصل أبداً، لكن إذا سارت الأمور في هذا الاتّجاه، فسأنسحب».
وقال ماكرون: إنه «مرّر رسالة» إلى قادة دول غرب إفريقيا مفادها أنه «لن يبقى إلى جانب بلدٍ لم تعد فيه شرعيّة ديمقراطيّة ولا عمليّة انتقال»، مذكراً بأنه قال قبل ثلاث سنوات «في عدد من مجالس دفاع أنه علينا التفكير في الخروج».
وحذّر الرئيس الفرنسي من إخفاق في سياسة التنمية في إفريقيا، قائلاً: «أقولها بكل وضوح، إذا كنا متواطئين في إخفاق إفريقيا، فسيجب محاسبتنا لكننا سندفع ثمناً غالياً أيضاً وخصوصاً على صعيد الهجرة».
وتدعم فرنسا، عبر قوة «برخان» التي تضم نحو 5100 عنصر، جمهورية مالي التي تواجه منذ 2012 هجمات «جهادية» بدأت في الشمال وأغرقت البلاد في أزمة أمنية، قبل أن تمتد إلى وسط البلاد.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في وقت متأخر من مساء الجمعة أن العقيد عاصمي غويتا هو الرئيس الانتقالي في البلاد، وأنه «يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى نهايتها».
وقاد غويتا انقلابا عسكريا في 18 آب الماضي أزاح حكم الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا.
وفي 25 أيار الجاري استولى غويتا على السلطة في ثاني انقلاب تشهده مالي، خلال تسعة أشهر، وأعلن إقالة الرئيس الانتقالي باه أنداو ورئيس الوزراء المختار وان، «لعدم احترامهما ميثاق الفترة الانتقالية» وتعهد بإجراء انتخابات «خلال عام 2022».