أقرت مواقع إلكترونية معارضة، أمس، بأن ما يسمى «الجيش الوطني» الذي يسيطر على مناطق في شمال وشمال شرق سورية والموالي للاحتلال التركي، مسلوب الإرادة من هذا الاحتلال.
وذكرت المواقع، أن «الجيش الوطني» يسيطر على أجزاء واسعة في ريف حلب ومدينتي رأس العين في شمال غرب الحسكة وتل أبيض بريف الرقة الشمالي، إلا أنه يعاني من ضعف وتقصير في إدارة بعض القضايا السورية البحتة، التي يُفترض أنها تقع على عاتقه.
وأشارت إلى أن بعض هذه القضايا داخلية، كعدم التنسيق بين الميليشيات المنضوية في صفوفه، أو الاقتتالات الداخلية بينها، أو منع ما سمتهم «المهجرين السوريين» من دخول مناطق سيطرة «الجيش الوطني» في إشارة إلى الإرهابيين الذي رفضوا المصالحات مع الحكومة السورية وتم ترحيلهم إلى الشمال السوري وآخرهم مسلحو بلدة أم باطنة بريف القنيطرة.
وأكدت المواقع، أن قوات الاحتلال التركي تتمتع بصلاحيات أوسع لتحديد الموقف من هذه القضايا.
ونقلت عن باحثين أن استمرار غياب ما سماه «القرار الوطني» قد يؤدي إلى «انقسام في هيكل «الجيش الوطني» واصطفافات، ثم تصادم أو توتر مستمر بين الميليشيات على الموارد والقوة والخطاب.
ورأى هؤلاء الباحثون، أن استمرار غياب الرغبة لدى الميليشيات، يعوق أي محاولة للانتقال من التنافس إلى التعاون الوثيق، إضافة إلى غياب الجرأة من بعض الميليشيات إزاء اتخاذ خطوات أو إجراءات تسهم في بلورة وصياغة ما سماه «قرار وطني»، وذلك خشية التصادم مع الميليشيات الأخرى.
ضابط فار من جانبه، رأى وفق المواقع، أن أسباب عدم تحكم «الجيش الوطني» بأمور «سورية بحتة»، هي حالة الميليشياوية والانقسام وسيطرة كل ميليشيا على معبر، مع وجود معابر تتبع للميليشيات.
ولفت هؤلاء إلى أن الأسباب السابقة، إضافة إلى الفساد، هي سبب تحكم النظام التركي أكثر من الحد اللازم.