يكشف زيف حديث النظام التركي بإعادة ضخ المياه … انخفاض جديد في منسوب «الفرات» بالأراضي السورية

انخفض من جديد منسوب مياه نهر الفرات، الأمر الذي يكشف زيف ادعاء النظام التركي عن بدئه رفع الحجز عن المياه وضمها من جانبه.
وانخفض منسوب المياه في النهر بشكل ملحوظ، أمس، بعد أن قام النظام التركي بإغلاق السدود، ما أدى إلى الاستمرار في توقف عنفات ضخ المياه وعنفات توليد الطاقة الكهربائية، وسط استياء شعبي كبير في منطقة الجزيزة من الأهالي، حيال استمرار النظام التركي بقطع مياه نهر الفرات، وذلك حسبما ذكرت مصادر إعلامية معارضة.
وينص بروتوكول تقاسم مياه الفرات الموقع مع الجانب التركي عام 1987 على ألا يقل الوارد المائي في نهر الفرات من تركيا إلى سورية عن 500 متر مكعب في الثانية تم تخصيص 58 بالمئة منها لتكون حصة العراق وفق اتفاقية ثنائية بين دمشق وبغداد تم توقيعها عام 1989.
وخرج في التاسع من الشهر الجاري عدد كبير من محطات الري عن الخدمة بسبب الانخفاض المستمر لمنسوب مياه نهر الفرات، نتيجة استمرار النظام التركي بحبس حصة سورية والعراق من مياه نهر الفرات. كما توقفت الكثير من عنفات توليد الطاقة الكهربائية عن عملها في سد الطبقة، جراء الانخفاض في منسوب مياه النهر، فضلًا عن جفاف أجزاء من النهر في عدة مناطق.
ولفت محافظ دير الزور في تصريح لـ«الوطن» حينها إلى أن غزارة نهر الفرات انخفضت من 500 إلى أقل من 190متراً مكعباً في الثانية، معتبراً أن النظام التركي يضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات الدولية، متسائلاً أين الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية مما يجري اليوم بحق السوريين وبحق حصتهم في المياه؟!
ومع تراجع كمية المياه المتدفقة إلى سورية، قامت ما يسمى «الإدارة الذاتية» الكردية الانفصالية العميلة للاحتلال الأميركي بتخفيض حصة الجانب العراقي.
وأدى تراجع الوارد المائي خلال الأشهر الماضية إلى تراجع مخزون المياه في بحيرتي سدي تشرين والفرات بسبب تشغيل عنفات توليد الكهرباء على السدين.
كما أدى تراجع منسوب المياه في نهر الفرات إلى خروج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية عن الخدمة ما يهدد سبل معيشة نسبة كبيرة من أبناء شمال وشرق سورية الذين يعتمدون على الزراعة.