لأنني أحب الحقيقة وأحبكم أقول: «الحِزام والطّريق» مُبَادَرة صِينيّة.. بنَكْهَةٍ أُمَمِيّة

تُحيي مبادرة «الحزام والطّريق» الصّينيّة الجديدة، ما عُرف في التّاريخ بـ«طريق الحرير» قبل ألفي عام؛ حين عزّزت الصّين «الفكر التّجاريّ التّبادليّ الحضاريّ» مع دول مجاورة لها كانت تربطها بها علاقات تاريخية وجغرافية ومصالح مشتركة.. وقد نشأ مصطلح دول «طريق الحزام» عن تلك المبادرة تلك الدول التي هي على طريق الحرير الجديدة وتتبادل مع الصين تجارتها.
وافتتحت الصّين من أجل المبادرة ستة ممرّات بحريّة.. مع 65 دولة بهدف التّعاون الذي «لا حدود له»؛ إذ يشمل مجالات عدة، مثل التّعليم، والصّحّة، والزّراعة، والصّناعة، والتّجارة، والسّياحة، والرّياضة.. ويهدف إلى تحقيق النّماء في كلّ منها.
ومن الفوائد العامة التي ستتحصّل عليها دول «طريق الحزام» وشعوبها، زيادة مدخولها من مصادر الطّاقة، وتحقيق مصادر دخول إضافيّة لمواطنيها، وتميز قدرتها في استقطاب المستثمرين إليها، وحصولها على منحة شراء للبضائع التي تحتاجها بأسعار تفضيليّة، والاستجابة لطلبها في تأمينها بالخبراء اللازمين، والعمالة الكفؤة متى لزمها ذلك.
وتتمثل أهم تحدّيات المبادرة الصّينيّة في كيفية ردّها على الاتّهامات الموجّهة لها من أميركا، ومن أهمها ادعاؤها بخروجها على قانون «الملكيّة الفكريّة» العالميّ، وتسجيل نفسها «دولة نامية» في المنظمة العالمية للتّجارة، واتّهامها لها بالوقوف وراء أزماتها المالية، وديونها، وعجزها المتكرر في موازناتها العامّة.
إلا أن ثمة فرقاً بين طريقتي البلدين في تحقيق رغبتهما للسّيطرة على التّجارة العالمية؛ ففي الوقت الذي رسمت به الصّين مشروعها وفق «رؤية زمنيّة» محددة وواضحة، وتحت شعار «صين جديدة 2041».. نجد أن أميركا لا تملك رؤية واضحة لما ستفعله في مواجهة تلك المبادرة.
وختاماً، فإنّني أدعو إلى استحداث دائرتين: الأولى تحت عنوان «دائرة الخطا الإستراتيجية للشّراكة الاقتصاديّة/ التجاريّة مع الصّين»، والثانية تحت عنوان «الرّقميّة والابتكار»، لتسيران جنباً إلى جنب في تمكين المجتمعات، والشّعوب لمجاراة العالم الرّقميّ المبنيّ على أشياء الذّكاء الاصطناعيّ.. وتكون من مهمّات تلكما الدّائرتين تأسيس «المدن الذّكيّة»، وكتابة «تشريعات» الحياة الجديدة في دول الحزام.. مع مراعاة الأبعاد التّقنيّة العُليا التي ستزيد من كفّة مستخدميها.
كذلك أدعو شركاء الصّين إلى إنشاء عاصمة إلكترونية (ذكيّة) من تأسيسهم، وتحت إشراف «مجلس خبراء» منتخب منهم؛ من أجل تقديم كل الاستشارات اللازمة للتّمكين والإمكان.. ومن ذلك الحثّ على إنشاء «سوق مُشتركة»، و«منظمات دعم» وأخرى للرّعاية، وتعلّم الّلغة الصّينيّة.
وختاماً.. فلقد بادرت مؤسستنا طلال أبوغزاله العالمية بالانضمام إلى واحد من أهم التحالفات التي أقامتها الصّين مع دول «طريق الحزام»، وهو تحالف «الجامعات الصّينيّة» الذي مقرّه مدينة «شينيانغ» عاصمة مقاطعة «ليوانينغ»؛ مبادرين لغيرنا من الهيئات التعليمية للانضمام، هادفين إلى التّبادل التّعاونيّ المشترك في عدة مجالات.. ومن أهمها البحث العلمي، والاختراع، والابتكار، والتبادل الثقافي، والإدارة المشتركة، وتنمية المواهب.. وتنظيم الهيكلة، وتشغيل الآليات باتساق منسجم مع تكتّل «جامعات التّحالف».