تقرير حكومي: 34 شركة عامة تعمل من أصل 103 شركات … 50 ألف شركة خاصة متوقفة عن الإنتاج من أصل 130 ألف منشأة

أعدت وزارة الصناعة تقريراً لها يتضمن واقع وآفاق الصناعة السورية، وأوضح التقرير الذي حصلت «الوطن» عليه أن القطاع العام الصناعي يضم نحو 103 منشآت صناعية منها 54 منشأة عاملة و49 منشأة متوقفة، وأظهر التقرير أن الـ54 منشأة العاملة منها 34 منشأة تعمل بشكل كامل والـ20 المتبقية تعمل بشكل جزئي أما الشركات المتوقفة والبالغ عددها وفق ما ذكر 49 منشأة نجد أن هناك 31 منشأة منها متوقفة و18 مستمرة بالعمل.
وحسب التقرير استطاعت الوزارة من خلال المبالغ التي تم تخصيص وزارة الصناعة بها من لجنة إعادة الإعمار في الخطط الإسعافية على مدى الأربع سنوات الماضية، إعادة تأهيل/16/ شركة عامة صناعية ومحلجاً وإعادتها إلى العملية الإنتاجية.
وأشار التقرير إلى أن عدد المنشات العاملة في القطاع الخاص الصناعي 130 ألف منشأة صناعية منها 80 ألف منشأة تعمل و50 ألف متوقفة عن الإنتاج.
وذكر التقرير أن المنشآت الحرفية المنفذة خلال الربع الأول لعام 2021 قد بلغت حسب النشاط الصناعي… بلغ عدد المنشآت 170 منشأة منها في القطاع الهندسي 50 ومنشأة وفي القطاع الغذائي 43 وفي القطاع الكيميائي 10 والنسيجي 4 منشآت.
وأظهر التقرير أن المنشآت الصناعية المنفذة خلال الربع الأول لعام 2021 قد بلغ نحو 126 حسب النشاط الصناعي موزعة على كل القطاعات وفق ما يلي: في القطاع الغذائي 44 منشأة والهندسي 23 منشأة والكيميائي 49 منشأة و10 منشآت في القطاع النسيجي.
وذكر التقرير أن الوزارة قامت بجملة من الأعمال المنجزة والجاري إنجازها منها، حسب التقرير تم إعداد الاستمارات والبيانات الخاصة بمشروع الإصلاح الإداري حيث تم معالجتها مع فريق وزارة التنمية الإدارية وحالياً بصدد الإقرار للهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة إضافة إلى دراسة وتعديل القوانين والتشريعات والأنظمة الناظمة لعمل القطاع الصناعي، وكان هناك توجيه وتأكيد على المتابعة المستمرة مع اتحاد غرف الصناعة لتذليل كل العقبات التي تعترض عمل الصناعيين والأهم العمل على زيادة الطاقات الإنتاجية لمعامل الإسمنت (إعادة تأهيل خطوط الإنتاج في شركة إسمنت طرطوس، ومتابعة المباحثات مع شركة سينوما الصينية لإقامة خطوط إنتاج جديدة) إضافة إلى استكمال العمل بالربط الشبكي بين الوزارة والجهات التابعة، وتبسيط الإجراءات، والأهم متابعة المصفوفة الزراعية – الصناعية التي أقرت من الحكومة والعمل على إعادة إحياء الزراعة التعاقدية بهدف التصنيع الزراعي (زراعة الشوندر السكري، التبغ، العنب، البصل) مع تأكيد إنجاز مشاريع عقود لإعادة تأهيل واستثمار الشركات (سكر مسكنة والرقة، إسمنت العربية) مع مستثمر وطني.
وتحت بند الاحتياجات والمتطلبات بينت الوزارة أنه تمت الموافقة على تخصيص جزء من أراضي شركة إسمنت دمر لإنشاء مجمع لوزارة الصناعة والجهات التابعة لها، واستثمار الجزء المتبقي من الأراضي وعوائدها مع عوائد تسليم العقارات المستأجرة لبناء هذا المجمع، مع تأكيد تأمين الاعتمادات والسيولة المالية لإعادة تأهيل شركة سكر تل سلحب، إضافة إلى توجيه وزارة الدفاع لحل التشابكات المالية وفروقات الأسعار مع المؤسسات التابعة. والأهم تمويل وتخصيص القطع اللازم لتوريد كل خطوط الإنتاج ذات البعد الإستراتيجي ومستلزماتها (مكونات الجرارات الزراعية – خطوط تعبئة المياه – الكابلات – التبغ – الكونسروة)، كما أكدت الوزارة في مطالبها أهمية الموافقة على إجراء مسابقة لتعيين العمالة النوعية.
والأهم إعادة النظر بآلية احتساب التعويضات لتصبح على الراتب الحالي، والموافقة على منح الحوافز للقطاع الإداري المشرف على القطاع الاقتصادي، وفتح سقف المكافآت الممنوحة من الوزير المختص. إضافة إلى رفع سقف الشراء المباشر.