في اجتماع الحكومة: إعادة النظر في توزع العمال بالقطاع العام

شدد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على وجود أولويات وتحديات كبيرة تفرضها المرحلة الراهنة أمام جميع الوزارات والجهات العامة تتطلب بذل أقصى الجهود والطاقات واستثمار الموارد المتاحة والطاقات الكامنة وإعطاء العمل دفعاً قوياً في مختلف المجالات، لزيادة الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية واجتراح الحلول لمختلف المعوقات بالاعتماد على الكفاءات الوطنية واتخاذ القرارات الجريئة والصائبة والتي تصب في المصلحة العامة، كذلك التقليل من الهدر في المستلزمات وتكاليف الإنتاج والتركيز على تحسين نسب إنجاز المشروعات تجسيداً لشعار «الأمل بالعمل» على أرض الواقع.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بالأمس أهمية قيام الوزارات بمتابعة أداء الجهات التابعة لها العاملة على الأرض ولاسيما التي تقدم الخدمات للمواطنين والسعي لتحسين تلك الخدمات ورفع مستويات إنتاجية العمل والابتعاد عن العمل الروتيني والتقليدي والحرص على روح المبادرة والابتكار في الأداء وتقديم مبادرات خلاقة لتطوير آليات العمل، كذلك استثمار الإمكانات المادية والمالية والبشرية بالشكل الأمثل ووضع مؤشرات إنجاز قابلة للقياس، ووضع خارطة لتحديد المنشآت التي يمكن إعادة تأهيلها والمنشآت المدمرة التي يمكن استثمار مواقعها بالتشاركية مع القطاع الخاص.
وأشار عرنوس إلى إصرار الحكومة على الاستمرار بتقديم كل الدعم للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم ما يلزم للقطاعين الزراعي والصناعي باعتبارهما الرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني، والعمل لإيجاد الطرق والأدوات الملائمة لتعزيز تلك القطاعات ودفع عجلة الإنتاج فيها بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الأوضاع الخدمية والتنموية والمعيشية.
كما صدق مجلس الوزراء على خطة عمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته التقديرية لعام 2021 والبالغة 50 مليار ليرة سورية وأساليب توزيع الدعم، ووافق على عقدين لتطوير عمل النظامين المصرفيين في المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري، كما وافق على عقد بين وزارة الكهرباء ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة تحويل الرستين باللاذقية، وعلى منح سلفة لإدارة المشاريع الإنتاجية مقدارها ملياران ومئتان وأحد عشر مليون ليرة سورية لتأمين مادة البيض.
وخلال الجلسة عرض وزير الأشغال العامة والإسكان واقع العمل في كل من السكن الشبابي والعمالي والصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط الموضوعة ومقترحات تذليلها بما يسهم في إنجاز وتسليم المكتتبين لمساكنهم، حيث تم التأكيد على الاستمرار بتقديم الدعم الكامل للمشروعين وتوفير كل المستلزمات الممكنة لتأمين السكن المناسب لأوسع شريحة من الفئات المستهدفة وفق سيناريوهات التمويل الممكنة وبما يراعي الدخل لهذه الفئات.
كما شدد مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يتلاعب بتسويق موسم القمح، مع الحرص على صرف قيم الأقماح المسوقة إلى مراكز تسليم الحبوب مباشرة، والتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية لتبسيط الإجراءات والحد من الفساد، وإعادة النظر في توزع العمالة في القطاع العام بالمحافظات.
ومن الجدير ذكره أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أكد في بداية الجلسة أن المشاركة الشعبية الكثيفة في الانتخابات الرئاسية تعكس تمسك الشعب السوري بقراره الوطني المستقل وبحقه الحصري في تقرير مستقبل بلده وإرادته الحقيقية والقوية وتصميمه على إعادة إعمار وبناء ما دمره الإرهاب والعدوان ورفض التدخلات الخارجية في شؤون بلاده الداخلية.
من جهتها أكدت مديرة صندوق دعم الإنتاج الزراعي لمى الجنيدي أنه وحسب موازنة صندوق دعم الإنتاج الزراعي التقديرية لعام 2021 والبالغة 50 مليار ليرة سورية تم توزيع الدعم للبذار المحسن الذي تم توزيعه للفلاح لمحصولي القمح والشعير لهذا الموسم الحالي والذي تبلغ قيمته 22 مليار ليرة، كما أكدت اللجنة الاقتصادية في توصية لها أن مؤسسة إكثار البذار تعوض الفلاح نتيجة أعمال التخريب والإرهاب والسرقات التي تعرض لها بقيمة 3.6 مليارات ليرة سنوياً وإجمالي المبلغ المقدم عن مجموع سنوات ماضية 12 مليار ليرة إضافة إلى دعم لمؤسسة الأعلاف عن كميات علف موزعة سابقاً للفلاحين بحدود 1.900 مليار ليرة، وأكدت الجنيدي أن هناك مخصصات تم تحديدها سوف تقدم للمحاصيل التي يقرر دعمها خلال الموسم الزراعي الحالي.
وأشارت مديرة صندوق دعم الإنتاج الزراعي إلى أنه يتم العمل على دعم البذار المحسن للفلاح ودعم المقنن العلفي في حال طلبت المؤسسة ذلك فنحن نعوضها عن ذلك، كما تم دعم مربي الأبقار المستوردة ومربي دودة الحرير والمحاصيل العلفية في العام الماضي بنحو نصف مليار ليرة.
وأكدت أن المبلغ كاملاً لا يحول من وزارة المالية ونحن نحاول الوصول لأكبر مبلغ من الموازنة التقديرية وأشارت إلى أن صندوق الدعم يدعم جزءاً من الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ومستلزمات الإنتاج والهدف منه تحقيق الأمن الغذائي وتسيير السياسات العامة للدولة للوصول إلى قطاع زراعي قوي ينعكس على الاقتصاد الوطني ويعمل على تحقيق التكامل مع القطاعات الاقتصادية الأخرى والأهم هو الوصول مع الفلاح للاستقرار في العمل الزراعي وتحسين دخله المعيشي حتى يستمر في عمله ضمن العملية الزراعية والإنتاجية.