إعادة النظر في توزع عمال القطاع العام و50 ملياراً لدعم الإنتاج الزراعي .. الحكومة: التلاعب بتسويق القمح ممنوع

شدّد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على وجود أولويات وتحديات كبيرة تفرضها المرحلة الراهنة أمام جميع الوزارات والجهات العامة تتطلب بذل أقصى الجهود والطاقات واستثمار الموارد المتاحة والطاقات الكامنة وإعطاء العمل دفعاً قوياً في مختلف المجالات، لزيادة الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية واجتراح الحلول لمختلف المعوقات بالاعتماد على الكفاءات الوطنية واتخاذ القرارات الجريئة والصائبة التي تصب في المصلحة العامة.
وخلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أضاف عرنوس: كذلك التقليل من الهدر في المستلزمات وتكاليف الإنتاج والتركيز على تحسين نسب إنجاز المشروعات تجسيداً لشعار «الأمل بالعمل» على أرض الواقع.
وخلال الجلسة شدّد المجلس على اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يتلاعب بتسويق موسم القمح، مع الحرص على صرف قيم الأقماح المسوّقة إلى مراكز تسليم الحبوب مباشرة، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية لتبسيط الإجراءات والحد من الفساد، وإعادة النظر في توزع العمالة في القطاع العام بالمحافظات.
كما صدّق المجلس على خطة عمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته التقديرية للعام الحالي والبالغة 50 مليار ليرة سورية وأساليب توزيع الدعم.
ووافق على عقدين لتطوير عمل النظامين المصرفيين في المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري، كما وافق على عقد بين وزارة الكهرباء ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة تحويل الرستين باللاذقية، وعلى منح سلفة لإدارة المشاريع الإنتاجية مقدارها ملياران ومئتان وأحد عشر مليون ليرة سورية لتأمين مادة البيض.
وخلال الجلسة عرض وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف واقع العمل في كل من السكن الشبابي والعمالي والصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط الموضوعة ومقترحات تذليلها بما يسهم في إنجاز وتسليم المكتتبين لمساكنهم، حيث تم التأكيد على الاستمرار بتقديم الدعم الكامل للمشروعين وتوفير كل المستلزمات الممكنة لتأمين السكن المناسب لأوسع شريحة من الفئات المستهدفة وفق سيناريوهات التمويل الممكنة وبما يراعي الدخل لهذه الفئات.