عرنوس في «الكهرباء»: الدعم ليس مسوغاً للخسارة.. واستهلاك الكهرباء ثقافة ومسؤولية … الزامل: ندرس صكاً تشريعياً لإحداث «صندوق دعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة»

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن وزارة الكهرباء تعد العصب المحرك للاقتصاد وهي مطالبة ببذل جهود مضاعفة واستغلال الموارد المتاحة والكفاءات الموجودة لديها للنهوض بواقع القطاع الكهربائي لتلبية متطلبات مرحلة إعادة الإعمار باعتبار هذا القطاع حاجة ورسالة إنسانية واجتماعية واقتصادية وليس عملية فنية مجردة.
وخلال ترؤسه أمس اجتماعاً في وزارة الكهرباء، قال المهندس عرنوس: إن «الحديث عن الصعوبات والتحديات والتدمير الذي أصاب قطاع الكهرباء هو فقط لمعرفة آفاق العمل المستقبلي والخطوات العملية المطلوب القيام بها وفقاً للأولويات المناسبة بعيداً عن الاكتفاء باستعراض هذه الصعوبات كمبررات للواقع القائم»، مضيفاً إنه من الضروري زيادة الكميات المولدة ورفع الكفاءة الطاقوية والحد من الفاقد الكهربائي ومنع التعدي على الشبكة والتشدد بمسألة الجباية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدعم في قطاع الكهرباء هو رسالة حكومية اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تمكين القطاعات الاستهلاكية والإنتاجية من الحصول على الطاقة اللازمة لها، موضحاً أن «استمرار الدعم مرهون بكفاءة إدارته وبقدرة القطاع على تحقيق الاكتفاء الذاتي المطلوب والعمل وفق مبادئ الجدوى الاقتصادية أيضاً، لأن الدعم ليس مبرراً للخسارة والهدر».
ودعا المهندس عرنوس إلى استنهاض طاقات العاملين في قطاع الكهرباء من مهندسين وفنيين وعمال وبذل جهود مضاعفة في عمليات الإصلاح والصيانة وإيجاد الحلول المناسبة لمعوقات العملية الإنتاجية وإعادة الإقلاع بالمنشآت التي تعرضت للتخريب جراء الإرهاب، وقال: «يجب ألا تقتصر عملية إعادة التأهيل والتحديث للقطاع على العودة إلى الوضع الذي كان عليه قبل الحرب، بل يجب العمل على إعمار وبناء القطاع وفق أسس عصرية وحديثة تواكب التطورات العالمية التي يشهدها هذا القطاع وفق الحدود الممكنة»، ولاسيما فيما يتعلق بالطاقات الكهربائية النظيفة والمتجددة (الكهروضوئية-الكهروريحية).
وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الكهرباء إعداد قائمة بفرص الاستثمار المطلوبة للقطاع حسب الأولوية تمهيداً لعرضها على شركاء التعاون الدولي، والانفتاح الواسع على التشاركية المسؤولة مع القطاع الخاص، حيث هناك مشاريع تعاون مع الدول الصديقة لابد من متابعتها لوضعها موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن، موضحاً أن التعامل مع استهلاك الكهرباء هو ثقافة ومسؤولية ويجب على الوزارة وضع برنامج إعلامي وإعلاني للتوعية وتعزيز ثقافة ومسؤولية استهلاك الكهرباء لدى كافة القطاعات المستهلكة.
كما شدد على أهمية التكامل والتنسيق التام مع وزارة النفط لضمان الانسياب الأمثل للمستلزمات بين الوزارتين من دون أي عوائق تذكر بما يحقق أفضل إدارة ممكنة للقطاع الطاقوي.
من جهته قدم وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل عرضاً حول واقع قطاع الكهرباء والإجراءات المتخذة للنهوض به والمؤشرات والتحديات والمتطلبات المادية والمالية، موضحاً أن خطة الوزارة تتضمن تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في محطة توليد حلب، كما تم الانتهاء من إجراء صيانة عامة للمجموعة البخارية الأولى في محطة توليد الزارة وصيانة المجموعة الغازية الأولى في محطة توليد جندر وإنجاز تأهيل العنفة الغازية الأولى في محطة الناصرية.
وفيما يخص الطاقات المتجددة، لفت وزير الكهرباء إلى أن العمل جار لتنفيذ محطة توليد كهروضوئية باستطاعة /33/ ميغا في المدينة الصناعية بحلب والتعاقد على محطة باستطاعة 31.9 في جندر بريف دمشق، مبيناً أن الوزارة تدرس صكاً تشريعياً لإحداث «صندوق دعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة» بهدف تشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام تقنية الطاقات المتجددة.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية عقد مؤتمر أو منتدى وطني للاستثمار في الطاقات المتجددة وتوسيع التجارب في إنتاج الطاقة الريحية والكهروضوئية، وإيلاء العناية لمسألة بحوث الطاقة والتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث لاستثمار مخرجات البحث العلمي في إنتاج وتسويق الطاقات بأنواعها كافة، وتوفير قاعدة بيانات رقمية عن عمل الوزارة وأتمتة العمل فيها بشكل كامل، والاستمرار بتقديم أكبر دعم ممكن للقطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي لدوران عجلة النشاط الاقتصادي بشكل أكبر في المرحلة المقبلة، واتباع آليات عمل تستقطب المستثمرين إلى قطاع الكهرباء بطرق مشابهة لتجارب الدول الرائدة في هذا المجال.
وتم تكليف وزارة الكهرباء برفع تقرير تتبعي لعملها خلال شهر لقياس نسب التقدم والإنجاز في العمل، كما جرى التأكيد على منشآت القطاعين العام والخاص لتركيب أجهزة الطاقة الشمسية وترشيد استخدام الكهرباء في المنشآت العامة والشوارع، وبذل أقصى الجهود لتحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب على الطاقة الكهربائية قدر الإمكان، وتقديم الدعم والتسهيلات والمحفزات لمشروعات الطاقة المتجددة.
من جهته أكد وزير الكهرباء غسان الزامل لـ«الوطن»: إن الوزارة تعمل جاهدة على تأمين الطاقة الكهربائية من أجل تخفيض ساعات التقنيين، ومن أجل خفض المدد ينصب العمل حالياً على صيانة وتأهيل بعض المحطات والشبكات الكهربائية، وأنه انطلاقاً من شعار الأمل بالعمل والذي هو البوصلة التي نسير عليها نعمل بكل طاقتنا ونأمل أن يكون هناك تحسن ملحوظ على صعيد الطاقة الكهربائية، مبيناً أنه يتم العمل حالياً على صيانة بعض محطات التوليد إذ تم إيقاف عنفة في محطة الزارة لإجراء صيانة لها قبل أن تصل إلى مراحل خطيرة حتى لا تنعكس على حال المحطة التي هي اليوم بحاجة لصيانة 5 أشهر قد تفقد نحو 200 ميغا من الطاقة الكهربائية كذلك محطة تشرين هي بالصيانة أيضاً لافتاً إلى أن الوضع خلال المرحلة الراهنة صعب نوعاً ما لكن سوف يتحسن وضع الطاقة الكهربائية مع بداية الشتاء.
الزامل أكد أن هناك مشروعاً لإقامة محطة تحويل في الرستن تكلف 27 مليون يورو كقيمة عقدية. لكن بعد لاجتماع مع المعنيين بالوزارة وانطلاقاً من شعار الأمل بالعمل قررنا تنفيذ هذه المحطة بخبرات محلية وتم اتخاذ جميع المخططات والإجراءات والتجهيزات وسوف تتم المباشرة بها قريباً، ومن المتوقع أن تكلف الوزارة نحو 10 ملايين يورو وهذا يعتبر لأول مرة تنفذ محطة تحويل باستطاعة 230/66/20/ كيلو فواط بخبرات وكفاءات سورية.
وأشار الوزير إلى أن عمل الوزارة في محطة توليد حلب يسير على ما يرام حيث سيتم وضع المجموعة الخامسة في الخطة في الشهر 11 كذلك أعمال الطاقة الشمسية بخير وتسير وفق ما هو مخطط هي 33 ميغا وسوف توضع بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة وأولها سيكون خلال شهرين.
وأشار أن هناك عقداً في رئاسة مجلس الوزراء سوف يتم التصديق عليه لـمحطة جندر بحمص وفي الناصرية هناك تفاوض أيضاً.