أكد نشطاء ومصادر أهلية، أن انتشار ظاهرة بيع الأسلحة بكثافة في مناطق سيطرة تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي والتنظيمات الإرهابية والميليشيات الأخرى في إدلب أدى إلى ارتفاع معدل الجرائم هناك، وذلك وفق ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
واضطر محمد الحمود (27عاماً) وهو اسم مستعار لنازح في مدينة الدانا شمال إدلب، لتغيير مكان سكنه بعد أن افتتح أحد التجار محلاً لبيع الأسلحة مقابل الشقة التي يسكنها، وفق ما ذكرت وكالة «نورث برس» الكردية.
ويخشى الحمود على أطفاله من حدوث انفجار في المحل وخاصة بعد تكرار العديد من حوادث الانفجار لمحلات لبيع الأسلحة في المنطقة.
وتضم تلك المحلات جميع أنواع الأسلحة كالبنادق والقنابل والمسدسات والرصاص، إضافة للعتاد العسكري الكامل وأجهزة اللاسلكي والألغام المتفجرة.
وبحسب ناشطين وسكان محليين، تنتشر في إدلب ظاهرة بيع الأسلحة من خلال متاجر ومحلات خاصة، فهي متاحة بشكل علني، وهو ما يؤدي لارتفاع معدل الجرائم في إدلب وخاصةً الجنائية منها وعلى وجه الخصوص القتل.
ولم تكن نور الحسيب (24عاماً) وهو اسم مستعار لنازحة في مخيمات دير حسان شمال إدلب، شمال غرب سورية، تعلم أن مستقبلها سيكون رهينة طلقة طائشة سقطت على خيمتها، ما أدى لإصابتها بالشلل نهاية العام الماضي.
وفي الخامس والعشرين من كانون الثاني الماضي، أصدرت ما تسمى «حكومة الإنقاذ»، وهي الغطاء السياسي لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، قراراً ينص على إغلاق جميع محال بيع الأسلحة في إدلب وتجميد رخصها.
ولجأ تجار بيع الأسلحة بعد صدور القرار إلى نقل محلاتهم من الأسواق الشعبية إلى الأبنية السكنية لترويج بضائعهم وإتمام عمليات البيع والشراء والتخزين.
وبعد يومين من صدور القرار، أصيب مدنيان اثنان إثر انفجار وقع ضمن محل لبيع الأسلحة في مدينة بنش شرق مدينة إدلب، سبقه مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار مماثل في شارع الجلاء وسط مدينة إدلب.
وفي الثامن عشر من كانون الثاني الماضي، قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة، بسبب انفجار متجر لبيع الأسلحة بشارع الجلاء وسط مدينة إدلب.
وأرجع نشطاء في مدينة إدلب، ازدياد هذه الظاهرة لغياب القوانين والأنظمة.
وحسب مصادر إعلامية معارضة، فإن «النصرة» تمنح رخصاً مقابل مبلغ مالي كبير لنحو 20 محلاً تجارياً في مدينة إدلب وحدها، تبيع الأسلحة والذخائر، أغلبيتها وسط الأسواق والأحياء السكنية.
وفي الرابع من كانون الأول الماضي، أصيب أربعة أشخاص نتيجة انفجار وقع أمام محل تجاري لبيع الأسلحة في مدينة معرة مصرين في ريف إدلب.
وكان الطفل رائد التناري (8 أعوام) وهو نازح في مخيمات أطمة الحدودية، نائماً عندما أصيب بمقذوف رصاصة، مصدرها أحد الأعراس المجاورة، ما أدى لإصابته إصابة جسيمة كادت تودي بحياته.
وقال والد الطفل ساخراً: إن «حكومة الإنقاذ» عاجزة عن ضبط الفلتان الأمني الحاصل في المنطقة، ولكنها ليست عاجزة عن فرض الضرائب والإتاوات على المدنيين ومقاسمتهم في لقمة عيشهم.
وفي الثالث من الشهر الماضي، قتل ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، في انفجار مستودع ذخيرة قرب مخيم للنازحين في إدلب.
لكن مصطفى الشبيب (38 عاماً) وهو اسم مستعار لتاجر بيع أسلحة برر عمله بأنه «لا يملك عملاً آخر، فضلاً عن أنه تعلم هذه المهنة وأتقنها مع طول سنوات الحرب، وباتت تحقق له «أرباحاً جيدة».