مخالفات لتعليمات «البيئة» في تخزين وشحن الفحم الحجري … داؤد: لم نمنح أي موافقة أو رخصة للتخزين في طرطوس … المستورِد: شروط وزارة البيئة الصادرة منذ 2015 مجحفة وتحتاج للتعديل

أصدرت وزارة الدولة لشؤون البيئة تعميماً إلى مديريات البيئة في المحافظات في عام 2015 بخصوص استيراد مادتي فحم الكوك البترولي والفحم الحجري بغرض استخدامهما في الصناعة أو لأغراض تجارية، وتضمن الشروط والضوابط البيئية المتعلقة بالاستيراد والتخزين في ساحات المناطق الحرة والمرافئ.

والسؤال الذي يفرض نفسه هل يتم الالتزام بهذه التعليمات من قبل المستوردين أو التجار الذين لا يقومون بالسحب المباشر للبضاعة إلى المعمل لأسباب مختلفة ويخزنون الكميات المستوردة هنا وهناك إلى حين يتمكنون من شحنها إلى المعمل، أم إن الواقع غير ذلك؟

من خلال الاستقصاء يمكن القول إنه لا يتم التقيد بالشروط أعلاه حيث تبين لـ«الوطن» أن بعض التجار يخزنون في بعض الأماكن بطرطوس ومنها خلف مقبرة طرطوس الجديدة من دون التقيد بمعظم الشروط والضوابط، إضافة إلى أن المكان (المستودع) غير مرخص إدارياً أو بيئياً أو صحياً ولا يطبق أي شرط من القرار أو التعميم 147، كما أن الحمولات المحورية في الشاحنات أكبر من الحمولات المسموحة.

البيئة ترد

وضعنا كل ما ورد أعلاه أمام مدير البيئة في طرطوس علي داؤد، فأجاب قائلاً: لا يوجد في محافظة طرطوس أي مستودعات أو ساحات لتخزين الفحم الحجري والكوك مرخصة إدارياً ولم تمنح مديرية البيئة في طرطوس أي موافقات لتخزين هذه المادة منذ صدور الكتاب 147/ت تاريخ 9/8/2015، مضيفاً: وإذا كانت هناك مخالفات من قبل المستوردين أو أي جهة أخرى بتخزين مادة الفحم في منطقة في المحافظة فيجب على الوحدات الإدارية قمع هذه المخالفات إن حصلت ضمن قطاعاتها تنفيذاً لتعميم محافظ طرطوس رقم 3342/20/11 تاريخ 25/6/2020 الصادر باقتراح من مديرية البيئة في طرطوس والمتضمن منع تخزين الفحم الحجري والكوك إلا ضمن الشروط والضوابط الصادرة عن الوزارة.

أما رئيس مجلس بلدية دوير الشيخ سعد علي حلوة فأجابنا عندما طلبنا منه صورة رخصة المستودع الموجود ضمن قطاع بلديته والذي يستخدم حالياً لتخزين الفحم بالقول: لا رخصة به.

المستورِد يبرر

في ضوء ما تقدم توجهنا بالسؤال لمستورد المادة عبر مرفأ طرطوس عن سبب عدم التقيّد بالشروط والضوابط البيئية الواردة في الكتاب 147 وسبب عدم السحب المباشر من المرفأ إلى المعمل مباشرة مع التقيد بالحمولات المحورية فأجابنا بالقول: بالنسبة لموضوع الفحم الحجري قرارات وزارة الإدارة المحلية والبيئة مجحفة بحق محافظة طرطوس حيث لا يوجد أسطول نقل كاف لسحب البضاعة سحباً مباشراً من السفينة إلى المعمل مما يرتب غرامات لمصلحة السفن وهي مبالغ كبيره جداً لا يمكن تحملها، كما أن الشاحنات تخرج وتنتظر 24 ساعة للتزود بالوقود من مكتب الدور في طرطوس، مضيفاً: ويمكنكم التأكد من مدى مصداقية كلامنا من خلال المكتب، ولا توجد أرض في كل محافظة طرطوس يمكن أن تحقق شروط الترخيص الواردة في تعليمات الوزارة.

وتساءل: هل توجد أرض في محافظة طرطوس تبعد 2 كم عن التجمعات السكنية و2كم عن الطرق العامة وتصلح لتخزين الفحم؟ وأجاب: بالتأكيد لا توجد.. وتمنى المستورد الإضاءة على الموضوع من كافة جوانبه علّ وزارة الإدارة المحلية والبيئة تقوم بتعديل التعميم 147 لعام 2015 وتضع شروطاً وضوابط ومسافات مناسبة وفق المعايير العالمية وهي البعد 800 متر فقط عن التجمعات السكنية وعندها سيتم الترخيص اللازم مباشرة، علماً أن المستودع الذي نخزن فيه حالياً ومن ثم نقوم بالشحن منه لمعمل الاسمنت الذي يحتاج سنوياً لنحو 300 ألف طن، مستودع مغلق ولا يشكل أي أذية أو ضرر للجوار ولم يسبق أن تقدم أحد بشكوى عليه ونحن مستعدون لإزالة أي ضرر في حال حصوله وثبوته.