إلزام المربين بتخصيص 3 أمتار لكل رأس يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن مشاريع تربية الحيوانات

إلزام المستثمرين بقرار إعداد الحظائر بمساحة وفق عدد الرؤوس المراد تربيتها جاء بمنزلة وضع العصا بالدواليب، وأكد عدد كبير من الراغبين في إقامة مزارع لتربية الثروة الحيوانية ضمن قانون الاستثمار في السويداء أن إلزام صاحب الترخيص بتخصيص كل رأس بمساحة لا تقل على 3 أمتار أدى إلى تراجعهم وعزوفهم عن المباشرة بمشاريعهم الاستثمارية، مؤكدين أن رغبتهم في تربية 1500 رأس من الأغنام تحتاج إلى حظيرة لا تقل مساحتها عن 4500 متر وفق قرار وزارة الزراعة وهذا الكلام مستحيل.
وطالب المستثمرون بضرورة إعادة النظر بقرارات الاستثمار كافة ومنها تسهيل الإجراءات التي تتعلق بحفر بئر لزوم المشاريع الزراعية وتربية الحيوانات لما يصادفونه من عراقيل عند رغبتهم في إنشاء مشروع استثماري من هذه المشاريع.
بدورها مديرة فرع الاستثمار بالسويداء جيهان العوام أكدت لـ«الوطن» عزوف كثير من المستثمرين عن إقامة مشاريعهم الاستثمارية بتربية الحيوانات في السويداء جراء قرار تخصيص كل رأس مراد تربيته بمساحة 3 أمتار الأمر الذي عرقل عملية ترخيصها بسبب عجز الأغلب منهم عن تجهيز حظيرة تزيد مساحتها على 4500 متر، موضحة عدم وجود تحديد الطاقة الإنتاجية (عدد الرؤوس) للمشاريع المشملة بقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته.
وبينت أن تحديد المساحة أو حفر الآبار ضمن تلك المشاريع يأتي بناء على قرار الوزارات والهيئات ذات الصلة بالمشاريع الاستثمارية، مؤكدة أن حفر الآبار الزراعية يعتبر من محفزات الاستثمار التي يتم تقديمها لدعم هذه المشاريع الأساسية في عملية تنمية الاقتصاد الوطني التي تطالب الحكومة بتشجيع إقامتها لدعم عملية التنمية المحلية في المحافظة.
ولفتت العوام إلى قيام فرع هيئة الاستثمار في السويداء بإعداد مذكرة وتم تسليمها لرئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة إلى المحافظة تتضمن إعادة النظر بالطاقة الإنتاجية بمشاريع تربية الحيوان.