أثار قرار زيادة أسعار الأسمدة في المصارف الزراعية استهجان المزارعين في المحافظة، وقد أكد من تواصل منهم مع «الوطن» أن الأسعار الصادمة تأتي نقيضاً لما صرحت به الحكومة سابقاً حول دعم القطاع الزراعي والنهوض فيه نظراً للأعباء الكبيرة التي يتحملونها بسبب غلاء جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي، واصفين القرار بغير المنصف والظالم لأنه سيؤدي إلى تحميل التكلفة العالية على كل أسعار المواسم والتي ستزيد من أسعارها ليبقى المستهلك الحلقة الأضعف.
وأوضح المزارعون أن تزودهم بالأسمدة عن طريق المصرف الزراعي بأسعار معقولة سابقاً كان الملجأ الوحيد لهم وكان المخرج من احتكار تجار القطاع الخاص.
كما أكد مزارعو الأشجار المثمرة أن عدم تزويدهم بالأسمدة لأشجارهم عن طريق المصرف الزراعي لهذا العام أدى إلى عجزهم عن تقديم الخدمات الزراعية بالشكل الأمثل لحقولهم بسبب ارتفاعها في السوق السوداء ما ألحق ضراراً بها هذا فضلاً على عدم وثوقية أنواعها في الأسواق موضحين أن ارتفاع أسعارها أضعافاً مضاعفة لدى المصرف سيفرض بالضرورة عدم قدرتهم على تقديم ما تحتاجه أشجارهم من أسمدة وبالتالي سينعكس سلباً على مواسمهم.
وأشار المزارع ضياء بو مغضب صاحب مزرعة خضار بقرية بهم إلى أن مساحة مزرعته تتجاوز 65 دونماً وهي تحتاج طوال السنة إلى أكثر من 4 أطنان من السماد منها 2 طن سماد يوريا وسوبر فوسفات، مؤكداً أن رفع أسعار السماد لدى المصارف هو عبء كبير سيؤدي بالضرورة إلى تخفيف السماد وبالتالي تخفيف الإنتاجية أو سيتم رفع الإنتاج وتخفيض الجدوى الاقتصادية أو تحميل تكاليف الإنتاج على الأسعار، مضيفاً إن رفع أسعار الأسمدة سيؤثر بالضرورة في الإنتاج كماً ونوعاً.
وما أشار إليه أصحاب مزارع الخضار في المحافظة أكده أصحاب حقول أشجار التفاح الذين عجز كثيراً منهم على تسميد أشجاره لهذا العام بسبب عدم تزويد المصرف الزراعي بالأسمدة لحقولهم وأدى بالضرورة إلى تراجع الإنتاج بها كما ونوعاً متسائلين عما سيؤول إليه الوضع مع رفع المصارف الزراعية لأسعار الأسمدة مع عجزهم عن شرائها من السوق السوداء؟
رئيس اتحاد الفلاحين في السويداء معين كاسب أكد لـ«الوطن» أن قرار رفع أسعار الأسمدة سينعكس سلباً على المزارع والمواطن المستهلك في الوقت ذاته لأنه سيرفع تكاليف الإنتاج من ناحية ومن ناحية أخرى سيزيد من أسعار جميع المنتجات الزراعية من خضار وتفاح وعنب وغيرها، مضيفاً: نتمنى على الحكومة إعادة النظر بالقرار الذي سيفرض بالضرورة زيادة بتكلفة الإنتاج مع ضرورة تقديم الدعم للفلاحين لتعويض الخسائر.