الرئيس صالح: ملف المياه يتطلب حواراً بين بغداد ودمشق وطهران وأنقرة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، أن ملف المياه يستوجب حوارا صريحاً وبناءً بين العراق وتركيا وإيران وسورية يستند إلى مبدأ عدم الإضرار بأي طرف، وتحمل المسؤولية المشتركة، والتأسيس لجهد مشترك من أجل إدارة مستدامة للمياه، وذلك في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.
وشدد صالح في كلمته التي نقلها مكتبه الإعلامي في صفحته على موقع «فيسبوك» على أن التصدي لتغيّرات المناخ يجب أن يكون أولوية وطنية في البلد، لكونه أخطر تهديد مستقبلي لآثاره الاقتصادية وأضراره البيئية الكبيرة، مشيراً إلى أن (54 بالمئة) من أرض العراق معرّضة لفقدانها زراعياً، والتصحر يؤثر في (39 بالمئة) من مساحة البلاد، لافتاً إلى أن السدود المقامة على دجلة والفرات تهدد بنقص متزايد في المياه الاروائية ويعرض إنتاجنا الزراعي للخطر وحتى في مياه الشرب، وقد تواجه البلاد عجزاً يصل إلى (10.8) مليارات متر مكعب من المياه سنويا بحلول عام 2035.
وانخفض في التاسع من الشهر الماضي منسوب مياه نهر الفرات المتدفقة إلى الأراضي السورية بشكل كبير بسبب قيام النظام التركي بإغلاق السدود، علماً أن بروتوكول تقاسم مياه الفرات الموقع مع الجانب التركي عام 1987 ينص على ألا يقل الوارد المائي في نهر الفرات من تركيا إلى سورية عن 500 متر مكعب في الثانية تم تخصيص 58 بالمئة منها لتكون حصة العراق وفق اتفاقية ثنائية بين دمشق وبغداد تم توقيعها عام 1989.
ولفت محافظ دير الزور في تصريح لـ«الوطن» حينها إلى أن غزارة نهر الفرات انخفضت من 500 إلى أقل من 190متراً مكعباً في الثانية، معتبراً أن النظام التركي يضرب عرض الحائط بكل الاتفاقيات الدولية، متسائلاً أين الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية مما يجري اليوم بحق السوريين وبحق حصتهم في المياه؟!
وبسبب حبس النظام التركي لحصة سورية والعراق من المياه خرج عدد كبير من محطات الري عن الخدمة في منطقة الجزيزة. كما توقفت الكثير من عنفات توليد الطاقة الكهربائية عن عملها في سد الطبقة، فضلًا عن جفاف أجزاء من النهر في عدة مناطق، وسط استياء كبير في المنطقة من الأهالي، حيال استمرار النظام التركي بقطع مياه نهر الفرات.
وأوضح صالح في كلمته، أن سبعة ملايين عراقي تضرروا بالفعل من الجفاف والنزوح الاضطراري، وان البيانات تفيد بأن عدد سكان البلاد سيتضاعف من (38) مليوناً اليوم إلى (80) مليوناً بحلول عام (2050)، لوجود أعلى معدلات التزايد السكاني في العراق، وهذا يُضاعف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ إذا تُركت من دون معالجة.