سوق العمل في سورية في نقاش مع لجنة البرامج الاقتصادية … عرنوس يوجه ببرامج تدخل لتحسين «نوعية العمال» .. دراسة حول تحليل البطالة من 2010 إلى 2019

ناقشت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء واقع سوق العمل في سورية من حيث العرض والطلب وحجم العمالة وتركيبها وتوزيعها في القطاعين العام والخاص وحجم البطالة وسيناريوهات تطور الطلب على العمل خلال الفترة القادمة، والتوجهات الحكومية لخلق فرص العمل وسياسات التدخل المناسبة للتقليل من نسبة البطالة ومعالجة الخسائر التي لحقت بقطاع العمل جراء الحرب الإرهابية على سورية.
المهندس عرنوس أكد استمرار الجهد الحكومي لدراسة سوق العمل بدقة وواقع العمالة الموجودة للاستفادة منها بالشكل الأمثل وتعزيز نقاط القوة وإصلاح مكامن الخلل واستغلال طاقة الشباب وتوجيههم نحو مطارح العمل المناسبة لمهاراتهم وتحصيلهم العلمي، مبيناً أهمية وضع المرتكزات التشغيلية التي تواكب مستجدات سوق العمل بشكل مستمر وخريطة العمل المستقبلية التي تحدد متطلبات مرحلة إعادة الإعمار وكيفية تأمين القوى البشرية المؤهلة والمناسبة لها.
شددت اللجنة على أهمية إطلاق برامج التدخل المناسبة لتعزيز نوعية العمالة في سورية من خلال إيلاء اهتمام أكبر بالتدريب والتأهيل والتركيز على تطوير قطاع التعليم وتشجيع التعليم المهني والعمل على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتوجيه المتخرجين نحو فرص العمل الملائمة لمهاراتهم، كذلك وضع توصيف دقيق لمفهوم العطالة عن العمل وفق معايير محددة.
وتقرر خلال الاجتماع إقامة ورشة عمل وطنية وتشكيل فرق بحثية لإجراء الدراسات على مستوى المحافظات لمسح سوق العمل في القطاعين العام والخاص اعتماداً على إحصاءات ومعطيات دقيقة وتوظيفها في تحديد احتياجات سوق العمل وفرص العمل المتاحة ووضع الخطط الوطنية لزيادة الطلب على القوى العاملة بما يتواءم مع بيئة الاقتصاد السوري ويلبي متطلبات المرحلة القادمة.
واستمعت اللجنة لدراسة تناولت تحليل البطالة وقوة العمل السورية منذ عام 2010 حتى عام 2019 من حيث التركيب العمري والتعليمي والقطاعي للمشتغلين والمتعطلين ومقترحات تطوير الطلب على العمل، والتكاليف الأولية لتأمين فرصة عمل وتشغيل جميع المتعطلين عنه، وأهمية وضع سياسات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لتأمين فرص العمل.
كما قررت اللجنة عرض الملفات الائتمانية الخاصة بالمشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة والجدوى الاقتصادية منها على اللجنة الاقتصادية لإصدار التوصيات المناسبة بخصوصها.