وصل 16 لاجئاً سورياً إلى ألمانيا قادمين من تركيا على متن طائرة إلى مطار هانوفر، كأول دفعة لاجئين سمح لها وفق قانون الاتحاد الأوروبي بالمجيء إليها من تركيا، وتعتبر سابقة أولى من الاتحاد، حسبما نقلت مواقع إلكترونية عن شبكة إذاعة غرب ألمانيا.
وفي مقابل مساعي الحكومة السورية الحثيثة لإعادة اللاجئين السوريين في دول الجوار والدول الغربية إلى الوطن، تواصل الدول المعادية لسورية ومنها دول أوروبية عرقلة هذه العودة، بهدف إبقاء ملف اللاجئين ورقة تستخدمها تلك الدول ضد الحكومة السورية الشرعية في مفاوضات التسوية.
وأوضحت مسؤولة في مكتب الاتحاد للهجرة واللاجئين كورينا ويتشر، أنه تم إبلاغ العائلات المسموح لها بالانتقال إلى دول الاتحاد الأوروبي قبل مغادرتها بأسبوع واحد فقط.
وبينت أن اختيار العائلات السورية المسموح لها بالهجرة كان من خلال تزكية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول العالم.
ومن المقرر، أن يتم نقل الدفعة الأولى من اللاجئين السوريين إلى مراكز الاستقبال الأولى في فريدلاند ليجري بعدها البدء بمعاملات لجوئهم وفرز منازل مستقلة لهم.
وتأتي هذه الخطوة كسابقة أولى يسمح فيها الاتحاد الأوروبي باستقدام دفعة من اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، بعد إبرام الطرفين اتفاقية تمنع وصول أي لاجئ سوري غير مسموح له بطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي بالعودة إلى تركيا.
وفي السياق ذاته، نهج الاتحاد الأوروبي نحو خطوة مشابهة بدراسة ملفات اللاجئين، حيث أعلن الاتحاد في أيلول الماضي عن نيته بإلغاء اتفاقية دبلن للاجئين التي تهدف إلى تنسيق العمل فيما يتعلق بإجراءات اللجوء في الدول الأوروبية، وتحديد الدولة المسؤولة عن دراسة طلبات اللاجئين، وحقوق وواجبات كل من طالب اللجوء والدولة المستضيفة.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى منع تعدد طلبات اللجوء من الشخص الواحد داخل أوروبا، بحظرها على صاحب الطلب أن يقدم طلبات لجوء في دول أوروبية أخرى أعضاء في اتفاقية دبلن وحصره بدولة واحدة فقط.
في الأثناء، أقرت الدنمارك قانوناً يسمح بفتح مراكز يرسل إليها طالبو اللجوء طوال فترة معالجة أوراقهم، وحتى بعد ذلك، في دول أخرى مثل رواندا أو إريتريا، خصوصاً بعد تقرير وزارة الهجرة والاندماج عام 2019، بعنوان «سورية: الوضع الأمني في محافظة دمشق وقضايا تتعلق بالعودة إلى سورية»، في مؤشر على نية الحكومة الدنماركية تطبيق سياسة «صفر طلبات لجوء»، حسبما ذكرت المواقع.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الهجرة والاندماج الدنماركي ماتياس تيسفاي، عن رفض بلاده الاتفاق الأوروبي الذي نادى بتوزيع اللاجئين الواصلين إلى أوروبا على دول الاتحاد الأوروبي، وتزامن الإعلان مع إصدار قرارات الترحيل.
من جانب آخر قُتل لاجئ سوري جراء تعذيبه على يد حرس الحدود اليوناني منذ أيام، وأفاد ناشطون بأن اللاجئ محمد إبراهيم الموسى من خان السبل بريف إدلب الجنوبي وكان يقيم في تركيا توفي بعد تعرضه للضرب العنيف على أيدي عناصر من الحرس اليوناني بعد اكتشافه وهو يقود مجموعة من المهاجرين إلى الأراضي اليونانية من خلال هاتفه، وتمت إعادة المجموعة المكونة من 65 شخصاً بينهم سيدة واحدة إلى جزيرة صغيرة وأعيد الموسى معهم إلى وسط النهر، وبعد نقله إلى إحدى المستشفيات التركية توفي الشاب المذكور متأثراً بإصاباته.
وأكد لاجئون كانوا مع الموسى وعادوا إلى تركيا، أن حرس الحدود اليوناني ضربوه بهراوات كانت بأيديهم، وتم تكسير يده اليمنى وقدمه وكتفه قبل وضعه ومن معه في سجن لمدة 24 ساعة من دون علاج أو تدخل طبي، وبعدها تم وضعه مع اللاجئين الآخرين في حافلة وإرسالهم إلى نهر أفروس، ومن هناك تم إيصالهم إلى الجهة التركية، وبعد 24 ساعة تم نقله إلى إحدى المستشفيات التركية، ولكنه فارق الحياة فيما بعد.