الخارجية: مصممون على بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي السورية وإسقاط المحتلين وأدواتهم العميلة

نددت سورية، أمس، بدخول وفد هولندي وآخر فرنسي بشكل غير مشروع إلى الأراضي السورية بالتواطؤ مع ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، وباستمرار النظام التركي بسياسة التتريك في المناطق التي تنتشر فيها تنظيماته الإرهابية، موضحة أن ذلك يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي واعتداءً سافراً على السيادة السورية، مجددة تصميمها على بسط سيادة الدولة على كل أراضيها.
وأوضح مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، أن ممثلي بعض الدول المشاركة في الحرب على سورية دأبوا على القيام بممارسات تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، واعتداءً سافراً على سيادة الجمهورية العربية السورية، حسبما ذكرت وكالة «سانا».
وأشار المصدر الرسمي في وزارة الخارجية والمغتربين، إلى أن وفداً فرنسياً من مؤسسة دانييل ميتران وبلدية باريس قام أيضاً بزيارة إلى مدينة القامشلي بشكل غير مشروع وبالتواطؤ مع ميليشيات «قسد» أيضاً وذلك في إطار الانخراط الفرنسي المباشر في العدوان على سورية.
وفي موضوع متصل، بيّن مصدر الخارجية، أنه في إطار الاحتلال التركي الغاشم للأراضي السورية طلبت السلطات التركية من قواتها التي تعمل مع المجموعات الإرهابية في إدلب، إحداث أمانة عامة للسجل المدني في المحافظة تتبع لها مباشرة وتشكيل مجالس محلية في المدن والبلدات والقرى التي لا تزال تحت سيطرة المجموعات الإرهابية، كما طلبت سحب البطاقة الشخصية والعائلية الصادرة عن الجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية واستبدالها ببطاقات تركية، الأمر الذي يمثل ذروة سياسة التتريك التي ينتهجها النظام التركي، والذي سيُقابل برفض مطلق من المواطنين السوريين الأحرار، كما رفض أهلنا في الجولان السوري المحتل الهوية الإسرائيلية، في تعبير واضح عن التمسك بهويتهم السورية والانتماء والولاء للوطن المفدى.
وأضاف: «إن الجمهورية العربية السورية إذ تعرب عن الرفض القاطع والإدانة الشديدة لهذه الممارسات، فإنها تؤكد مجدداً الإصرار والتصميم على بسط سيادة الدولة على كل أراضيها وتحريرها من الاحتلال الأجنبي التركي والأميركي وغيره ليكون المقدمة لسقوط أدواته العميلة من ميليشيات «قسد» والمجموعات الإرهابية الأخرى».
وتابع: إن الجمهورية العربية السورية تدعو المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة وأجهزتها لاتخاذ الموقف الواجب إزاء هذه الممارسات التي تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، وإلزام حكومات دول العدوان على سورية بالإقلاع عن سياساتها التخريبية الهادفة إلى إعاقة عودة الأمن والاستقرار إلى سورية بعد أن مُني مشروعها بالفشل.