تنظر محكمة النقض الفرنسية، وهي الهيئة القضائية العليا في فرنسا، يوم الثلاثاء القادم في ستة طعون مقدمة حول أنشطة شركة الإسمنت «لافارج» في سورية حتى العام 2014، والتي سبق قبل نحو عام ونصف أن أُسقطت عنها تهمة «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية».
وتعود قضية «لافارج» إلى عام 2017، حين تقدّمت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية بدعوى ضد شركة «لافارج» تتهمهــا بــدفع قرابة 13 مليــون يــورو لتنظيمــات إرهابية بينها «داعش»، من أجل ضمان استمرار عمل مصنعها بريف حلب الشـــمالي، كما اتهمـــت بأنها باعــت إســمنتاً لـ«داعـش» ودفعـت أموالاً لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من تنظيمات مصنفة «إرهابية».