لن يتم إذاعة البحث عن أي شخص أو صدور حكم عليه إلا بناء على رقمه الوطني … رئيس نيابة «السير» في دمشق لـ«الوطن»: القضاء يعلن انتهاء تشابه الأسماء وخلاف المقصود

أكد رئيس نيابة محكمة السير في دمشق مهند خلّو آغا أنه تم الانتهاء من تشابه الأسماء وخلاف المقصود بعد ما حسمت وزارة العدل هذه القضية في رمتها فلن يعود هناك في المستقبل أي شيء يسمى تشابه أسماء، موضحاً أنه بناء على تعميم وزارة العدل الذي صدر أمس الأول فإنه لن يتم إذاعة البحث عن أي شخص أو صدور حكم عليه إلا بناء على رقمه الوطني وبالتالي فإن الشخص سيكون مقصوداً بعينه.

وأصدرت وزارة العدل أمس الأول تعميماً تضمن أنه على القضاة المساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية استيفاء جميع البيانات الشخصية وبشكل خاص الرقم الوطني، وحسبما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية «فيسبوك» فإن هذا التعميم يهدف إلى إزالة تشابه الأسماء ووضع حد نهائي لحالة خلاف المقصود ولاسيما لدى المدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين خلّو آغا أن المادة 12 من قانون الأحوال المدنية الصادر في العام الحالي أنه يمنح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به، موضحاً أنه يتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم وبالتالي فإنه يختلف كل رقم عن الآخر ولا يمكن أن يتكرر، كما تلتزم جميع الجهات الرسمية بهذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بصاحب هذا الرقم.
وأضاف: من خلال المتابعة من مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لمواءمة القوانيين على أرض الواقع صدر التعميم الذي يطلب من القضاة والمساعدين العدليين لدى جميع الدوائر القضائية استيفاء جميع البيانات الشخصية المتعلقة سواء بالمدعين أم المدعى عليهم أو الموقوفين أو المحكومين وبشكل خاص الرقم الوطني لمنع ما يسمى تشابه الأسماء أو حالة خلاف المقصود، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يشمل جميع المحاكم وليس فقط محكمة السير.
ولفت خلّو آغا إلى أنه في هذا التعميم يتم سد جميع الثغرات التي يعبر منها الفاسدون الذين يبتزون المواطنين في مسألة تشابه الأسماء، مؤكداً أنه بدءاً من يوم أمس تم البدء بتطبيق التعميم من خلال التعميم على جميع الدوائر القضائية بأنه في حال حضور أي شخص لتسجيل دعوى فلا تحرك دعوى الحق العام إلا بعد استيفاء البيانات الشخصية الكاملة للمدعي والمدعى عليه وخصوصاً الرقم الوطني.
وأضاف خلّو آغا: لا يجوز تصدير خلاصة أي حكم ولا مخاطبة أي منفذ حدودي ولا إدارة الأمن الجنائي لتعميم حكم على شخص إلا بعد أن يتم استيفاء جميع البيانات الخاصة وخصوصاً الرقم الوطني.
وفيما يتعلق بموضوع الدعاوى القديمة أوضح أنه عندما تصدر الأحكام الخاصة بهذه الدعاوى وتنفيذها لدى دوائر التنفيذ فإنها لا تنفذا إلا بعد أن تخاطب أمانة السجل المدني لطلب القيد المدني الخاص بالمحكوم عليه الذي يكون مدوناً فيه الرقم الوطني الذي يتم وضعه على خلاصة الحكم ومن ثم تنفيذه.
واعتبر خلّو آغا أن هذا التعميم يصب في صلب مشروع الإصلاح الإداري والقضائي، مشيراً إلى أنه يخلق منهجية واحدة ومتجانسة للعمل بإصلاح القوانين والإجراءات لرفع أي معاناة أو مشقة عن المواطن ولاسيما منع استغلال بعض ضعاف النفوس لهم.
ولفت خلّو آغا إلى أنه تم تذليل كل المعوقات التي تمنع تنفيذ هذا التعميم وأن المرحلة القادمة لن يكون هناك حالات تشابه الأسماء وخلاف المقصود وليس هناك ما يمنع تنفيذ هذا التعميم لأنه هو عبارة عن استيفاء البيانات الشخصية وهناك إصرار من وزير العدل على متابعة الموضوع.