استقرت أسعار الصرف.. بعد تدخلات للجهات المسؤولة لضبط إيقاع الصرف مقابل الليرة السورية وزالت الحجة، لكن بقيت أسعار السلع والمواد في الأسواق على حالها، ارتفاعات على درجة قاسية على جيوب المستهلكين، وبالمقابل استمرت مطالبات التجار والموردين للسلع والغذائيات لتمويل توريداتهم بحجة وقوعهم بخسائر كبيرة، ولضمان أسعار معتدلة، تدخلت الحكومة بعدما استمعت لمطالباتهم ووافقت على تمويل التجار ببيعهم القطع الأجنبي لمستوردي المواد الأساسية بالسعر الرسمي 2525 الذي يقل عن نظيره في السوق السوداء، وهنا السؤال: هل سياسة تمويل المستوردات الغذائية ستنجح، وتفلح في لجم ارتفاع الأسعار ويستفيد منه المستهلك..؟ أم الاستفادة سيجنيها البعض ممن يستفيد من تمويل القطع فقط.. وتبقى سيمفونية الأسعار على وتيرتها الساخنة؟!
الحكومة أعطت ووافقت وستراقب ماذا ستكون النتائج.. هل ستتغير المعطيات السعرية على أرض الواقع.. أم ستبقى الحجج هي ذاتها؟
الإجراء في محتواه جيد، إلا أن التطبيق لن يكون سليماً، وهناك من سيستغله أبشع استغلال.. وقد يتحول إلى ما يشبه «سرقة موصوفة» عند البعض، يستفيد من سعر التمويل، ولا يضع بالحسبان أي قيمة للهدف الذي تم السماح بالإجراء من أساسه، وتالياً يحصل الاستنزاف للموارد وهدر في القطع.
أيها السادة من باب التذكير.. تم ضبط إيقاع أسعار الصرف منذ شهرين وهي مستقرة ومعتدلة، واتخاذ إجراءات صارمة من الحكومة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتخفيض الأسعار السوقية، ولم يحصل التغيير المنشود بكل أبعاده.. فمواد مثل الزيوت تم تمويلها منذ فترة ومادتا الأعلاف وحليب الأطفال، والآن قائمة جديدة تم السماح بتوريدها بسعر تمويلي مدعوم، هل سيلمس المستهلك أي فارق سعري؟
أسعار إلى ارتفاع بين اليوم والآخر، فهاهي أسعار مواد الحليب والأعلاف والزيوت مثلاً محافظة على أسعارها، ولن تنخفض وبالتالي ماذا كانت النتيجة هدراً بلا تبرير!
يخشى أن تستغل سياسة التمويل الممنوحة لمستوردي المواد الغذائية، عندها نخسر القطع الأجنبي، والأسعار تبقى على حالها، والمتمولون هم من يستفيد..!
ولضبط إيقاع الأسواق تتابع عناصر «التموين» جولاتها المستمرة.
وحسب ما أعلنت عنه الوزارة أمس أن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك تقوم في المحافظات بحملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية تستهدف المتاجرين بالمواد المجهولة المصدر والمهربة والمنتهية الصلاحية والمواد المدعومة.
وطالبت الوزارة في تعميم لها مديراتها باتخاذ وتطبيق العقوبات الواردة بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 وعدم التساهل مع كل من يلحق الأذى بالاقتصاد الوطني وبصحة المواطنين وبلغت الضبوط المنظمة 170 ضبطاً منها 46 جسيمة.