تواصل أمس «التوتر» في مدينة منبج بريف حلب التي شهدت خلال الأيام القليلة الماضية انتفاضة شعبية عارمة ضد ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية– قسد» الانفصالية العميلة للاحتلال الأميركي، والتي واصلت محاولاتها لتطويق هذه الانتفاضة وسط رفض من قبل «العشائر التي سقط منها شهداء التفاوض والتصالح».
وفي تصريح لـ«الوطن»، أوضح عضو مجلس الشعب عن منطقة منبج مجيب الدندن، أنه «وبعد سقوط الشهداء خلال الأيام الماضية الوضع متوتر وهناك مساعٍ للتصالح والمصالحة».
ولفت الدندن إلى الموقف الذي اتخذته القبائل والعشائر في حلب أول من أمس تأييداً للأهالي في منبج، لافتاً إلى أنها أكدت في بيان أن دماء الشهداء الذين سقطوا برصاص عصابة «قسد» لا مساومة ولا تصالح عليها، وأن ثمنها هو خروج عصابة «قسد» من سائر المنطقة وأيضاً خروج الاحتلال الأميركي.
وأشار الدندن إلى أن البيان تضمن رسالة بأن «الإخوان الكرد هم مكون أساسي من المجتمع السوري ومن الأسرة السورية لهم ما لأي مواطن سوري من حقوق وعليهم ما على أي مواطن سوري من واجبات».
ولفت الدندن إلى تواصل محاولات ميليشيات «قسد» لتطويق الانتفاضة الشعبية ضدها في منبج، «لكن العشائر التي سقط منها شهداء حتى الآن لا تقبل بالتفاوض ولا التصالح بهذا الخصوص», وأشار إلى أن الكثير من الطلبات التي قدمها أهلنا في منبج تم تنفيذها من قبل ميليشيات «قسد»، لكن الانتفاضة التي حصلت لم تحصل بين يوم وليلة وإنما نتيجة تراكمات ومظلمة وإجرام وعمليات إبتزاز وفرض أتاوات وما تسميه عصابات «قسد» ضرائب على الناس، وكذلك انتشار المخدرات في المنطقة وارتفاع الأسعار.
وأوضح الدندن أنه في سورية ومنذ عام 1970 موجود دستور في البلاد وقانون يطبق على الجميع، ولكن خلال الأربع سنوات الأخيرة لمس أهلنا في منبج أن هناك مواطناً درجة أولى ومواطناً درجة ثانية، ومع الأسف المواطن الكردي هو من يصنف كمواطن من الدرجة الأولى وله كل الامتيازات في حين المواطن العربي الذي هو ابن الأرض ويشكل الأغلبية الساحقة في منطقة يصنف كمواطن من الدرجة الثانية ومهمش بشكل كبير.
وشدّد على أن ميليشيات «قسد» أبعد ما تكون عن الديمقراطية، وهي حامل للمشروع الأميركي والإسرائيلي في المنطقة الذي يهدف إلى تقسيم سورية وإضعافها ونهب الثروات بالتنسيق مع الأميركي والتركي.
وأوضح الدندن، أن هناك تشنجاً كبيراً لدى كل العشائر والقبائل وكل المجتمع في منبج، وأكدوا أن منبج هي قبيلة واحدة وأسرة واحدة.
ونقلت مواقع إلكترونية معارضة أمس عن مصدر مقرب من ميليشيات «قسد»: أن النقاش يحتدم داخل أروقة الميليشيات، عن ضرورة إجراء مراجعة شاملة للسياسات المتبعة وخصوصاً الأمنية والاقتصادية والإدارية، تفادياً لانتفاضة شعبية شاملة، ظهرت ملامحها الأولى في الحسكة بعد رفع أسعار المحروقات، وفي منبج بريف حلب قبل أيام احتجاجاً على التجنيد الإجباري.
وأكد المصدر، أنه في حين يسود شبه إجماع على ضرورة التغيير، وخصوصاً لجهة منح العشائر دوراً أكبر في إدارة المنطقة، وتحديداً في الملفات الأساسية، الشأن العسكري، الشأن الاقتصادي، تظهر مخاوف متعلقة بفقدان ميليشيات «قسد» السيطرة في حال تم تطبيق ذلك.
وتابع المصدر: تجد «قسد» نفسها بين نارين، حيث يبدو مستحيلاً من حجم الرفض الشعبي الاستمرار في طريقة الحكم ذاتها، وكذلك تدرك في الآن ذاته، أن تقديم تنازلات ولو كانت بسيطة سيضطرها إلى تقديم تنازلات أكبر، تعرض هيمنتها للخطر».
وشدّد المصدر، على أن حسم ذلك، هو رهن قرار الاحتلال الأميركي، موضحاً أن واشنطن تضغط لإشراك العشائر في إدارة الملفات الأساسية، وتحديداً الثروات، مضيفاً: الواضح أن ميليشيات «قسد» تحاول الالتفاف على التوجيهات الأميركية، وتسعى إلى ضمان الحفاظ على هيمنتها، ما دامت ترى ذلك ممكناً، لكنها قد تقبل بتقديم تنازلات بسيطة وغير جوهرية، في حال رأت أن الوضع يتجه للخروج عن السيطرة تماماً.